مركز "الميزان" الحقوقي يدين تصاعد الاعتقالات التعسفية للمواطنين في غزة

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرِم المواطنين في قطاع غزة، من أبسط حقوقهم الإنسانية، مستنكرًا استمرار وتصاعد الاعتقالات التعسفية وإخضاع المعتقلين للمعاملة القاسية والمهينة، والتي ترقى إلى مستوى التعذيب.

ودان المركز استمرار استغلال المعابر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين في ظل استمرار الحصار والإغلاق المشدَّد المفروض على غزة، والذي يحرِم سكانه من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل والحركة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأشار إلى جرح المواطن عز الدين حكمت محمد البسوس (26 عامًا)، من سكان حي الشجاعية شرق محافظة غزة، بنيران الاحتلال الاثنين الماضي بمجرد اقترابه من حدود الفصل، شرق غزة، ما تسبَّب في إصابته بشظايا في ساقيه، واعتقلته واقتادته إلى أحد مواقعها العسكرية القريبة من المكان، كما اعتقلت القوات المتمركزة عند معبر بيت حانون "ايرز" المواطن مجد جواد محمد عويضة (23 عامًا) من سكان حي الرمال في غزة، ويعمل مديرًا لنادي المواهب الفلسطينية.

وجاء في بيان المركز، أن سلطات الاحتلال منعت اثنين من أعضاء الفريق وهما فادي الشيخ يوسف، وهبة الهندي من المرور وأرجعتهما إلى القطاع، وصادرت جهاز حاسوب محمول يحتوي على أرشيف أنشطة وبرامج نادي المواهب، بالإضافة إلى هاتف نقال، ومنعت الاثنين الماضي الصحافي محمد خليل سلامة أبوفياض (42 عامًا)، من السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال غزة، رغم حصوله على تصريح مرور، وتم احتجازه حتى الساعة 15:00 من مساء اليوم ذاته.

وتابع البيان: وخلال تلك الفترة خضع لاستجواب لمدة ساعة تقريبًا، ثم طلب منه البقاء في صالة الانتظار، وتمّت مصادرة تصريح مروره الخاص، وأمروه بالعودة إلى قطاع غزة دون ذكر سبب المنع، وأن فياض الذي يعمل مراسلاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، كان في طريقه إلى الضفة الغربية لغرض المشاركة في أحد الاجتماعات الخاصة بعمله الصحافي، وأنه منع من مواصلة المسير رغم حصوله على التصريح اللازم.

وعبّر الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق السكان المدنيين في القطاع، وجدَّد التأكيد على أن عمليات الاعتقال التعسفي وما يتخللها من اعتداء جسدي على المعتقلين وإخضاعهم لمعاملة قاسية ومهينة، واستخدام وسائل تندرج في إطار التعذيب النفسي والجسدي، ما تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وشدَّد بيان مركز الميزان على أن هذه الممارسات تشير إلى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي شجع، ولم يزل، دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مطالبًا بالتحرك الفاعل والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.