الاحتلال الإسرائيلي يتهم صيادي غزة بجمع معلومات عن بوارجه الحربية لاستهدافها

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنَّ صيادي قطاع غزة يجمعون معلومات عن القطع البحرية العسكرية المتمركزة في عرض البحر قبالة شواطئ قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة العبرية عن ضابط في سلاح البحرية الإسرائيلية قوله إنَّ "سلوك صيادي غزة يثير الشكوك بأنَّ هدفهم ليس صيد الأسماك بل جمع المعلومات عن سلاح البحرية". مضيفًا "قد يسعون لتنفيذ عمليات ضد القطع البحرية يومًا ما".

وتأتي هذه المزاعم الاحتلالية في وقت تصاعدت فيه الاعتداءات والانتهاكات بحق صيادي القطاع، حيث تواصل زوارق الاحتلال منعهم من الصيد إلا في حدود أقل من 6 ميل بحري، رغم أنَّ بنود اتفاق التهدئة ينص على منح الصيادين حرية الصيد في مدى 12 ميل بحري، وهو ما لم يلتزم الاحتلال بتنفيذه.

وشارك العشرات من الصيادين في قطاع غزة، مساء الخميس، في وقفة احتجاجية، طالبت بوقف اعتداءات الاحتلال المرتكبة بحقهم، ورفع الصيادون المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها "نقابة الصيادين"، في ميناء غزة البحري، لافتات تستنكر الاعتداءات ضدهم، كُتب على بعضها "نستنكر استمرار جريمة اعتقال الصيادين".

ومنذ بدء سريان اتفاق التهدئة الموقعة بين الفصائل الفلسطينية في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية، اعتقلت قوات من البحرية الإسرائيلية أكثر من 18 صيادًا من بحر غزة، وصادرت بعض مراكبهم ومعدّاتهم، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وأكد نقيب الصيادين في غزة نزار عيّاش، في مؤتمر صحافي، عقد على هامش الوقفة، أنَّ "أبرز أوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة المرتكبة بحق صيادي قطاع غزة، هي إطلاق النيران عليهم بشكل مستمر، واعتقالهم أثناء ممارسة أعمالهم، ومصادرة معداتهم".

وأوضح عيّاش أنَّ سياسات الاحتلال المتبعة بحق الصيادين الفلسطينيين هي "انتهاك صارخ لبنود اتفاق التهدئة الأخيرة"، داعيًا الوسيط المصري إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته، التي كان أخطرها في، 16  تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حينما أطلقت البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه مركب صيد، أدى إلى إغراقه بشكل كامل، وتكبد أصحابه خسارة تقدر بنحو 200 ألف دولار أميركي، حسب قوله.

وأشار إلى أنَّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة كبّدت قطاع الصيد في غزة خسائر تقدّر بـ10 ملايين دولار أميركي، مطالبًا المجتمع الدولي بكف يد "الاحتلال الإسرائيلي عن صيادي غزة، ومساعدتهم اقتصاديًا لترميم ما دمرته الحرب وفتح المعابر والسماح لجميع معدات الصيد بالدخول إلى القطاع".

وفي السياق ذاته، استنكر مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين صابر أبو كرش، أثناء كلمته في المؤتمر، الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال بحق صيادي غزة، كما استنكر الحصار الخانق المفروض على بحر القطاع.

وحمّل أبو كرش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اعتقال الصيادين وتدمير مراكبهم، قائلًا "هذه الجريمة التي لا مبرر لها، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة إزاءها".

وكانت سلطات الاحتلال، سمحت للصيادين في قطاع غزة، بالدخول إلى مسافة 6 أميال بحرية بدلًا من ثلاثة، تنفيذا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار

بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية.

ووفق نقابة الصيادين في غزة، فإنَّ نحو 4 آلاف صياد، يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة يعملون في مهنة الصيد، تعرضوا لخسائر فادحة طيلة الحرب الإسرائيلية تجاوزت الـ6 ملايين دولار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي وقواته البحرية عدوانه بالاعتقال وإطلاق النار وسحب معدات صيادي قطاع غزة رغم وجودهم داخل مساحة الصيد المحدودة، 6 أميال، وفق توقيع اتفاق التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال في آب/ أغسطس الماضي، بعد عدوان إسرائيلي دام 51 يومًا على القطاع.

وبالرغم من المطالبات المحلية، بإلزام الاحتلال ببنود الاتفاق، الذي رعته جمهورية مصر العربية، ووقف خروقاته برًا وبحرًا، إلا أنَّ الأحداث اليومية تشير إلى مواصلة الاحتلال لتلك الانتهاكات، والتي كان آخرها الاعتداء على خمسة صيادين بعد أن فتحت الزوارق الحربية نيرانها بكثافة صوبهم في بحر المحافظة الوسطى، ما دفع الصيادين للنزول إلى البحر بعد أن غرق قاربهم، وأصيب أحدهم بحالة تشنج.