"الشعبية" و"الديمقراطية" تؤكدان أنَّ البحث عن الحقوق لا يكون بمضاعفة المعاناة

دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه قطاع غزة وفقًا للاتفاقات الموقعة، والتوقف عن أي قرارات تزيد من حالة الاحتقان في القطاع.

ونددت "الشعبية" في بيان لها، السبت، وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، بالتفجيرات الأخيرة التي طالت جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك في مدينة غزة، وكذلك إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، و"التراشق الإعلامي" بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة.

وعدّت أنَّ "هذه الأحداث يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني المسكون بهموم ومعاناة ما بعد العدوان على القطاع واستمرار الحصار، وتعطّل الإعمار، والفقر والبطالة التي تتفاقم مع استمرار حالة الانقسام التي تتغذى بهذه الأجواء المشحونة".

واعتبرت الجبهة الشعبية أنَّ "اعتماد وسيلة العنف فضلًا عن التهديد والوعيد أسلوبًا عقيمًا بل وخطيرًا في السعي لتحقيق الغايات والحقوق لمن يقف وراءها، وترى في هذا السلوك المدان طريقًا يقود إلى تعقيد وتعطيل الجهود المبذولة وطنيًا من أجل حل كافة القضايا ومنها رواتب الموظفين وفقًا للاتفاقات الموقعة بين الطرفين".

وأكدت أنَّ هذه الاعتداءات في نتائجها تضاعف من معاناة المواطنين أساسًا والتي لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، ومشكلة المياه والصرف الصحي، والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الضرورية للحياة بأبسط حدودها، داعيةً إلى وقف العبث بحاجات الشعب ووقف أي شكل من أشكال التعدي على المؤسسات والممتلكات.

وكان جهاز صراف آلي تابع لبنك فلسطين وسط مدينة غزة تعرض إلى انفجار من قبل مجهولين، ليل الجمعة ـ السبت.

من جهتها دانت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بشدة الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت صرافين آليين لـ"بنك فلسطين" ومولد الكهرباء الخاص بمنزل الناطق باسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو وسط مدينة غزة.

وأكدت "الجبهة الديمقراطية" في بيان صحافي، أنَّ الجهة التي نفذت تلك الأعمال الإجرامية لا تريد إتمام المصالحة بل تعطيلها وتلحق الأذى بأمن المواطنين ومصالحهم وبالقطاع المصرفي وتزيد من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت أنَّ هذه الأعمال تضر بالعلاقات الوطنية الداخلية ولا تخدم توحيد جهود الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني لاسيما محاولات الاحتلال تكريس معاناة المواطنين وتعطيل إعادة الإعمار واستمرار الاستيطان وتهويد المقدسات.

وأشارت إلى أنَّ عدم الكشف عن التفجيرات السابقة التي استهدفت مؤسسات وطنية ومراكز ثقافية ومنازل مواطنين وقيادات سياسية تشجع على تكرارها وتفتح الباب أمام تفاقم حوادث الفوضى والانفلات.

ودعت "الجبهة الديمقراطية" الأجهزة الأمنية في غزة إلى تحمل مسؤولياتها والتعاطي الجدي بالكشف عن مسببي هذه التفجيرات وسابقاتها والعمل على سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على أفعالهم المشينة.

كما عبَّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، عن قلقها الشديد حيال ما يعيشه قطاع غزة خلال هذه الأوقات من موجة "انفلات أمني" غير مسبوقة، مطالبة الكل الفلسطيني بالوقوف عند مسئولياته اتجاه ما يجري.

وكانت سلسلة تفجيرات وقعت في قطاع غزة كان آخرها تفجير الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين وسط مدينة غزة، وسبقها في نهاية العام الماضي استهداف عدد من منازل قيادات حركة "فتح" في القطاع.

وتقف خلف تلك التفجيرات جهات غير معروفة وينفذها مسلحون مجهولون، ليلًا.

وأوضح القيادي البارز في الحركة، حضر حبيب، أنَّ ما يحدث على  الساحة الفلسطينية بات مقلق وينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته.

وذكر في تصريح صحافي أنَّ مثل هذه الأعمال الغير المسؤولة والمدانة من قبل حركة "الجهاد الإسلامي" تزيد الانقسام الفلسطيني عمقًا ومن شأنها رفع حدة التوتر داخل الساحة الفلسطينية.

وأضاف أنَّ المرحلة الحالية بحاجة لأن يكون الكل الفلسطيني متمسك بلغة العقل والحكمة لتجاوز تلك المرحلة، مؤكدًا أنَّ ذلك لن يكون إلا عبر الحوار الوطني المسوؤل والجاد.

وطالب الكل الفلسطيني بتضافر جهوده وتحمل مسؤولياته من أجل وقف الاحتقان الغير المسبوق تجنبًا لتدهور الأوضاع.

وحذر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، من تفجر الأوضاع في قطاع غزة من جديد، إذا استمر تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع إعادة الإعمار ورفض حل مشكلة الكهرباء وأزمات قطاع غزة، محملًا الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع من جديد.

وذكر بحر في تصريح نشره مكتبه أنَّ حكومة "الحمدالله" تصم آذانها عن معاناة مواطني وموظفي قطاع غزة.

وأضاف أنَّ "قرارات الحكومة الأخيرة أظهرت وجهها الحقيقي إزاء موظفي غزة، وأنَّ الحكومة للضفة الغربية فقط وتعمل بكل قوة على التنكر لحقوق الموظفين وتهميشهم بشتى السُبل".

وأكد أنَّ "هذه القرارات لا قيمه لها على الإطلاق ولن تجد طريقها على أرض الواقع بأي شكل من الأشكال".

وطالب حكومة "الحمدالله"  بالتراجع عن قراراتها الأخيرة، والتوقف عن التلاعب بمشاعر وأحاسيس موظفي ومواطني قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الحكومة شُكلت بناءًا على قرار من حركتي "حماس" و"فتح"، وإذا لم تقم هذه الحكومة بمسؤولياتها اتجاه غزة فيجب عليها الرحيل.