عريقات يستنكر قرار نتنياهو ووزير دفاعه مصادرة وضمَّ 1500 دونم من محافظة أريحا

استنكر أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، الأربعاء، بشدّة، قرار رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون، مصادرة وضم 1500 دونم من محافظة أريحا والأغوار قرب شارع رقم (1)، وتحويلها إلى أراضي "دولة"، في أكبر عملية مصادرة منذ عامين، مؤكدًا أن القيادة الفسطينية سترفع ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي في القريب العاجل.

وجاء ذلك خلال قيام أمين سر التنفيذية بجولة ميدانية إلى المنطقة المستهدف ضمها من الاحتلال، رفقة عشرات الصحافيين الدوليين والعرب والفلسطينيين؛ لإطلاعهم مباشرة على نموذج من نماذج نظام "الابارثهايد" الإسرائيلي، من أجل نقل الحقائق إلى دولهم.

وأكّد عريقات أن هذا القرار المدروس جاء بناءً على تعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي، رداً على الاحراج الذي مُنيت به دولة الاحتلال بعد إصدار استنتاجات الاتحاد الأوروبي، وبيان السفير شابيرو وتقرير "هيومن رايتس ووتش"، وقال" : لقد طالبت هذه الجهات الدولية مجتمعة نتنياهو بشكل لا لبس فيه بضروة وقف الاستيطان وسياسة العقوبات الجماعية، من إعدامات ميدانية وهدم للمنازل والتشريد القسري للسكان الأصليين وطرد البدو، ولكنه ردّ بتصعيد الهدم في سلوان وبيت حنينا ومصادرة آلاف الدونمات من أريحا على مرأى ومسمع العالم". 

وألمح: " بدلاً من الامتثال إلى الإرادة الدولية، واصل نتنياهو سياسة التضليل والاحتيال على العالم، وصرّح بأن الفلسطينين والمستوطنين يخضعون للقانون بشكل متساوٍ، في إهانة صريحة للمجتمع الدولي الذي يراقب سلوك الاحتلال، ويدرك خطورة نطام "الأبرثهايد" على حل الدولتين والمنطقة برمتها". 

واشار عريقات في جولته إلى أنه "تُعتبر 54 % من اراضي أريحا والاغوار مناطق أمنية مغلقة بقرار من سلطات الاحتلال، ويوجد 16% من المناطق مخصصة للاستيطان، بينما يبقى 8% للسكان الفلسطينيين، تشكل مستقبل وحاضر الدولة الفلسطينية، موضحا: " يوجد هنا أكبر مزارع للتمر والحبش، والبرك الاصطناعية لتربية التماسيح، تجني أكثر من 500 مليون دولار سنوياً يتربح منها 5 آلاف مستوطن، وبذلك يوجد هنا أكبر نظام استيطاني استعماري عنصري يجب ردعه قبل فوات الأوان".

وأعاد عريقات ترحيبه باستنتاجات الاتحاد الأوروبي والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان، وطالب دول العالم باستخلاص العبر، ومساءلة نتنياهو وحكومته العنصرية، باعتباره السبيل الوحيد لردعه، ووقف مشروعه دولة واحدة بنظامين. 

وأشار عريقات، "آن الأوان للمجتمع الدولي للبدء الفوري في مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية، وإنهاء جميع العلاقات والارتباط مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وليس مجرد وسم منتوجاتها، والتي تعتبر خطوة هامة على الطريق الصحيح.

وثمَّن عريقات لدى استقباله، الأربعاء، القنصل الفرنسي العام هارفي مارغو، وقنصل السويد العام آن صوفي نيلسون، وممثل هولندا لدى فلسطين بيتر مالمو، كلًّا على حدة، استنتاجات المجلس الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي بخصوص موقفهم الموحد إزاء الحفاظ على مبدأ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، واعتبار مجمل الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، ومخالفًا للقانون الدولي، ودعوتهم لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعن قضية الموظف السابق في مكتب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، والمتهم بالتخابر مع إسرائيل، أكّد عريقات في مقابلة مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي أن "ملف الجاسوس أصبح بين يدي القضاء الفلسطيني والأجهزة الأمنية"، معربًا عن أسفه لسقوط أحد موظفي مكتبه في وحل العمالة.

وأوضح "أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجري تفتيشا دوريا لمكتبي وبيتي وحاسوبي الشخصي كل ثلاثة أشهر(..) جميع الأوراق في مكتبي أتبادلها مع الاسرائيليين في المفاوضات، ولا أنتج صواريخ أو أسلحة أو أخطط لشيء".

وأعلن أن اسرائيل تحاول الوصول للمعلومات بشكل مستمر، وملف الجاسوس أصبح بين يدي القضاء الفلسطيني والأجهزة الأمنية، التي نشكرها على جهودها.