مقتل 5 عناصر من "داعش" تسلّلوا الى "بني قردان" التونسية و8 في صبراتة

أكد مصدر مطلع من مدينة  صبراتة غرب ليبيا ، مقتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش"، خلال مواجهات مسلحة بعد حملة مداهمات وتفتيش واسعة  في منطقة ديار الغرابيلة، تقوم بها الغرفة الأمنية المشتركة في المدينة.

واندلعت المواجهات بالقرب من الحدود الجنوبية لبلدية صبراتة، في مناطق ديار الغرابلية وجزيرة الخويلدي، بعد مداهمة أحد المنازل، لتنتقل إلى جفارة صرمان بالقرب من إذاعة "لييتم".

 وأشارت مصادر محلّية إلى مقتل  ثمانية من تنظيم داعش،  بينهم امرأتان، وألقي القبض على آخرين دون تحديد عددهم ، بينهم سيدة وطفل أصيبا أثناء تبادل إطلاق النار، وجرى نقلهما إلى مستشفى صبراتة لتلقي الخدمات الصحية.

وقتل خمسة متطرفين ولقي مواطن تونسي مقتله نتيجة إصابته برصاصة طائشة في مواجهات بين قوات الجيش والأمن التونسي مع مجموعة من عناصر "داعش" تسللت من الأراضي الليبية واحتلت منزلا" في بلدة بني قردان قبل أن تتمكن القوى الأمنية التونسية من قتل أفراد المجموعة ومصادرة أسلحتها  من بنادق كلاشينكوف وحجز ثلاث سيارات تابعة لها  وسلاح حربي ثقيل، وأحزمة ناسفة، ومخزنين لسلاح كلاشنيكوف، وأشرطة ذخيرة بكميات هامة، وكمية كبيرة من الذخيرة عيار 7.62 ملم، ورمانات يدوية وهواتف جوالة".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا عن مقتل 28 مدنيا"خلال شهري كانون الثاني -يناير وشباط- فبراير الماضيين نتيجة أعمال عنف في مناطق متعددّة من هذا البلد الذي يشهد نزاعا" مسلحا" على السلطة وخطرا" متطرفا" متصاعدا" وأصدرت بعثة الأمم المتحدة تقيرا" الأربعاء يوثّق وقوع ما يربو على 66 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 28 حالة وفاة و38 اصابة وذلك
خلال سير الاعمال العدائية في جميع ارجاء ليبيا.

واضافت البعثة في أول حصيلة مفصلة لها تتناول أعداد ضحايا اعمال العنف في ليبيا، ان من بين القتلى خمسة أطفال وست نساء، مشيرة الى ان معظم الوفيات تسبّب فيها «القصف، بما في ذلك من خلال مدافع الهاون والمدفعية. وقتل بحسب البعثة 14 مدنياً في مدينة بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) التي تشهد منذ نحو عامين مواجهات بين قوات السلطات المعترف بها دولياً وجماعات
مسلحة بعضها متطرفة مناهضة لها، وهو اكبر عدد للقتلى مقارنة بباقي المدن. وشددت البعثة على انها لم تتمكن من تحديد الجهات المسؤولة عن سقوط القتلى والاصابات في صفوف المدنيين بسبب محدودية امكانية الوصول وتعدد الاطراف المشاركة في النزاع.

وأعلن الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا، غسان خليل، إن أوضاع الأطفال الليبيين «كارثية، ‏وتزداد صعوبة بمرور الوقت». وأضاف، أن «الأطفال الليبيين سواء في بلدانهم أو في تونس، ومصر، يواجهون أوضاعًا صعبة للغاية».‏ وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت «زيادة في عمليات الاختطاف والانتهاكات ضد الأطفال»، مطالبًا الفرقاء
الليبيين بـ"عدم ‏القيام بأي أعمال تهدد حقوق الأطفال، بما في ذلك إشراكهم في النزاعات المسلحة». وأكد المسؤول الأممي أن «إشراك ‏الأطفال في النزاعات المسلحة، يعتبر جريمة ضد الإنسانية، تؤدي إلى ملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية».‏

وتشهد ليبيا منذ اكثر من عام ونصف نزاعاً مسلحاً على الحكم قتل فيه نحو ثلاثة الاف شخص بحسب منظمات محلية، بين سلطتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي وتستقر في شرق البلاد، واخرى تدير العاصمة طرابلس ومعظم مناطق الغرب ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

 وتعيش ليبيا الغنية بالنفط على وقع خطر متطرّف متصاعد مع سيطرة تنظيم"داعش" على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وسعيه للتوسع في المناطق المحيطة بها وفي مناطق أخرى من ليبيا. والى جانب الضحايا من المدنيين، قتل على مدى الشهرين الماضيين عشرات الجنود وعناصر الشرطة وافراد الجماعات المسلحة، في معارك وغارات وهجمات انتحارية، بينها تفجير شاحنة مفخخة في كانون الثاني/يناير في مركز لتدريب الشرطة في زليتن شرق طرابلس قتل فيه 63 شخصاً بحسب ارقام بعثة الامم المتحدة. كما قتل 30 على الأقل من عناصر قوات السلطات المعترف بها في معارك في بنغازي خلال الاسبوعين الماضيين وفقاً لمصادر عسكرية،  واربعين مسلحاً موالياً لسلطات طرابلس في اشتباكات مع عناصر من تنظيم "داعش" في صبراتة (70 كلم شرق طرابلس) الاسبوع الماضي، بحسب ما اعلن مسؤولون في المدينة.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إنه لم يتمكن من إقناع جميع الأطراف بالتوافق على حل سياسي للأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى تدهور الوضع الإنساني جراء استمرار التوتر الأمني في البلاد. وأكد كوبلر، في إحاطته التي قدمها مساء الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي، التزامه بإعادة الاجتماعات مرة أخرى مع الأطراف المختلفة، مشددًا على أنه “لا يمكن
لليبيا أن تظل رهينة لأقلية من مجلس النواب”، في إشارة إلى معارضي حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أن هناك «أغلبية تدعم المضي قدمًا، منبهًا إلى أنه سيواصل «دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدًا أن هذه الخطة “لا بديل عنها”، وأنه يجب مساءلة المعرقلين على أساس قرارات مجلس الأمن.وشدد المبعوث الأممي في كلمته على ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني من طرابلس، وأن تؤسس فروع مكاتبها في الشرق، وتعمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الليبي. وحذّر من استمرار تمدد نفوذ “داعش”، داعيًا إلى توحيد قوات الأمن الليبية، وقال إنه لا يمكن تحقيق ذلك “إلا من خلال حكومة وفاق وطني” لمواجهة التنظيم.