منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بجهود الأشقاء العرب لدفع مسيرة المصالحة الوطنية

اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بالحوار الوطني الجاد والمسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات وتذليل الخلافات، التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن.

ورحبت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعا لها بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس بجهود الاشقاء العرب في مصر وقطر وباقي الأشقاء العرب لدفع مسيرة المصالحة الوطنية الى الامام من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ولرص الصفوف في مواجهة سياسة سلطة الاحتلال (اسرائيل)، العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام. وأعربت عن الأمل بأن يتوصل الحوار الوطني إلى اتفاق حول الاليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة وبما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، تباشر التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية عامة بالتزامن مع التحضير لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني تشارك فيها جميع القوى والوان الطيف السياسي الفلسطيني.

ورحبت اللجنة في مستهل اجتماعها بالجهود التي تقودها فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، ودعت إلى توفير الضمانات الدولية التي تكفل انطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وذلك من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول وسقف زمني ملزم، وفي إطار دولي للمتابعة. ودعت اللجنة في الوقت نفسه فرنسا وجميع دول الاتحاد الاوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها دون تأجيل، وعدم ربط ذلك بالتقدم بالعملية السياسية وذلك في رسالة واضحة لحكومة اسرائيل بأن المجتمع الدولي قد عقد العزم على احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2012. وحذرت اللجنة التنفيذية من الأخطار المترتبة على تحدي إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وارادة المجتمع الدولي بمواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية.

وأكدت عزمها على نقل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الى المحافل الدولية وخاصة مجلس الامن الدولي، ودعوته الى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه السياسة بوقف التعامل مع اسرائيل كدولة استثنائية فوق القانون والزامها تحت طائلة المسؤولية والعقوبات بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي ووقف نشاطاتها الاستيطانية في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، واعتبارها تندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ودعت إلى وجوب إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جولته الفلسطينية المحتلة .

وحذرت اللجنة التنفيذية من الأخطار المترتبة على سياسة التهويد التي تمارسها وتدعمها حكومة بنيامين نتنياهو سواء في القدس أم في الخليل ونددت بمحاولة استيلاء المستوطنين على عقارات فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل وفق صفقات تزوير في محاولة لتهويد المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي وبتواطؤ حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية وأحزاب الائتلاف الحكومي مع المستوطنين.

كما حذرت في الوقت نفسه من مخطط الحكومة الإسرائيلية تخصيص ساحة صلاة مختلطة للنساء والرجال اليهود جنوب غربي المسجد الأقصى في الساحة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد الأقصى وباب المغاربة وغيرها من مخططات التهويد وتزوير التاريخ.

ودعت اللجنة منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها وحشد الضغط الدولي من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الاماكن المقدسة الاسلامية في محاولة لتزييف التاريخ وتغيير معالمه وغير ذلك من الممارسات، التي تتناقض مع الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية . ودانت اللحنة التنفيذية سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين تارة بحجة البناء غير المرخص أو البناء في ما تسميه المنطقة ( ج ) وتارة اخرى كعقاب جماعي على مقاومة الاحتلال. وأكدت استنكارها لقرار سلطات الاحتلال هدم تجمع ام الرشراش شمال شرق محافظة رام الله، وترحيل أكثر من 112 فلسطيني من سكانه بشكل قسري ونهائي، بينهم قرابة 70 طفل من 13 عائلة فلسطينية، مثلما استنكرت قيام سلطات الاحتلال على هدم 17 منشأة سكنية في تجمعي جنبا وحلاوة في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، وتشريد 24 عائلة في سياق مخططها الإجرامي لترحيل السكان الفلسطينيين توطئة لمشاريع التهويد التي تخطط لها في جنوب محافظة الخليل.

كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها المخيمات الفلسطينية وخاصة في سوريا ولبنان، وأمام التقليصات التي تجريها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا" في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وسد العجز في موازنة الوكالة، بما يكفل استمرارها في تقديم خدماتها.

وتوقفت اللجنة التنفيذية من جديد أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة في آذار من العام الماضي وقرارات اللجنة التفيذية في اجتماعها المنعقد في نوفمبر الماضي، التي اعتمدت توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه وعزمها على اتخاذ الترتيبات العملية باعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل، وما يترتب على ذلك من إعادة النظر بالالتزامات الفلسطينية وفقا للاتفاقيات الموقعة، بعد أن ادارت دولة اسرائيل ظهرها لتلك الاتفاقيات وتنصلت تماما من التزامتها بموجبها .

كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام التحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، ودعت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني إلى استكمال جلسات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية وتوفير اسباب مشاركة جميع القوى السياسية في جلسات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية، حتى يصبح ممكنا دعوة المجلس إلى الانعقاد، باعتبار ذلك استحقاق وطني طال انتظارة، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتجديد شرعية الهيئات في منظمة التحرير الفلسطينية وحتى تكون الدورة القادمة للمجلس مدخلا لانضواء جميع القوى والوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وتحت لوائها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.