إسرائيل توافق على إدخال الإسمنت الى غزة منتصف الأسبوع الجاري بنفس الآلية السابقة

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل موافقة الاحتلال "الإسرائيلي" على إدخال الاسمنت إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، بنفس الآلية السابقة التي كانت عليها قبل قرار المنع.وأوضح كحيل في تصريح صحفي السبت أن استئناف إدخال الأسمنت للمتضررين عبر آلية الأمم المتحدة سيكون بشكلٍ تدريجي؛ وصولاً للكميات التي كانت تدخلُ القطاع قبل قرار المنع.

وبين كحيل في تصريحٍ سابق ان قوات الاحتلال استأنفت إدخال مادة (السيلو) إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن المستفيدين منه هم أصحاب مصانع الباطون وصناعة (البلوك)، وكان موقع 0404 الاخباري العبري ذكر الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل"  وافقت على إدخال الأسمنت لقطاع غزة بعد ضغوط عربية ودولية.

وحذرت حركة "حماس" من التشديد المستمر للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي كان آخره منع دخول الأسمنت، مؤكدة في بيان صحفي على موقعها الرسمي أن "استمرار الوضع في غزة بهذه الطريقة لم يعد ممكناً وأنه على كل الأطراف الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع المتدهور".

وأكد موقع نيوز 1 العبري قال الخميس الماضي ان "التهديدات الأخيرة التي أطلقتها فصائل المقاومة في غزة فيما يتعلق باستئناف المواجهة العسكرية مع (اسرائيل) تأتي بهدف الضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل إعادة تزويد قطاع  غزة بالإسمنت"، وأدى القرار "الإسرائيلي" الأخير بوقف إدخال الأسمنت ومواد البناء إلى قطاع غزة منذ شهر تقريباً إلى شل حركة البناء بالكامل في القطاع، وانعكس سلباً على مختلف القطاعات خاصة الإنشائية والعمرانية.

وعقب اكتشاف الجانب الإسرائيلي لنفق للمقاومة ممتد داخل الأراضي المحتلة، أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو منع دخول الأسمنت إلى قطاع غزة إلى إشعار آخر، الأمر الذي دفع المواطنون إلى كسر الصمت ورفع الصوت عالياً مطالبين المندوب السامي في قطاع غزة بالضغط على الاحتلال لإعادة استئناف دخول الأسمنت، هذا وأفقد استمرار توقف إدخال الاسمنت أكثر من 40 ألف مواطن أماكن عملهم، وفقاً لإحصائيات نشرتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار عن غزة.

الهيئة حذرت كذلك من استمرار وقف الأمم المتحدة لمشاريع الإعمار في غزة، حيث اعتبرته تهديداً بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي، على الرغم من أن نحو 75 ألف مواطن مهجرين داخل القطاع، بسبب تدمير بيوتهم خلال العدوان الأخير على غزة صيف عام 2014، وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أوضح أن "منظمات المساعدات الدولية ستعلق نشاطاتها في إعادة إعمار المساكن التي دمرتها الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على قطاع غزة، جراء منع السلطات الإسرائيلية إدخال الإسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيًا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، وترتفع في قطاع غزة، الذي يسكنه ما يقارب من مليون و90 ألف مواطن، معدل البطالة حيث بلغ عددهم 193 ألفاً في قطاع غزة أي حوالي 41% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 36% للذكور و60% للإناث، وهي نسبة أكبر من الضفة المحتلة التي تبلغ 17% فقط..