الرميحي يؤكد أن بلاده وطن يحتضن جميع أبنائه

 أكد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني أن الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها بلاده ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواصلة المسيرة الإصلاحية والتنموية في مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الوزير أشار خلال استقباله رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعددًا من كتاب الأعمدة، إلى أهمية دور الصحافة والإعلام كشريك أساس في ترسيخ الالتزام بالدستور والقانون ونشر التوعية المجتمعية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات طائفية، والتصدي لأي دعوات مثيرة للفتنة والكراهية أو محرضة على التطرف والعنف والإرهاب.

ونوه الرميحي إلى التوافق بين القيادة والشعب على تصحيح مسار العمل السياسي وسيادة القانون، ومنع إساءة استغلال الأجواء الديمقراطية في الطائفية السياسية أو مزج العمل السياسي أو الديني أو الخيري بالممارسات الطائفية البغيضة وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، في ظل إجماع وطني على أن أمن الوطن والمواطنين أولاً وأخيرًا.

وحثَّ وزير الإعلام رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة على تحمّل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية في تكريس الوحدة الوطنية، ونشر قيم التسامح والسلام والوسطية والاعتدال، ونبذ الإثارة الطائفية و الشائعات و التحريض على التطرف والإرهاب، والعمل على إبراز الوجه الحضاري المشرق للبحرين في احتـرام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية أو الإساءة للتماسك الاجتماعي.

وشدّد على أن مملكة البحرين دولة الحقوق والمواطنة وطن يحتضن جميع أبنائه، ولا تفرق بين أحد منهم على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ولا مكان فيها لأي صوت طائفي أو عنصري أو محرض أو موال للخارج، مؤكدًا أن القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة، ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها، ولا حصانة لأحد من المحاسبة في ظل منظومة تشريعية متطورة وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة.

وأوضح أن جميع القنوات الشرعية متاحة للمشاركة السياسية والتعبير السلمي عن الرأي من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وأكثر من 20 جمعية سياسية و617 مؤسسة مجتمع مدني، ووسائل الصحافة والإعلام، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والحريات الشخصية والدينية شريطة احترام الدستور وميثاق العمل الوطني.

وأضاف أن الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين والإرهابيين متوافقة مع الدستور والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966، والذي يفرض قيودًا وتدابير ضرورية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وذلك من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام واحترام حقوق الآخرين و سمعتهم.

وأشاد في هذا الصدد بدور رجال الأمن في حفظ أمن واستقرار المجتمع وصون الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعمال العنف والتخريب بالرغم من تعرضهم للاعتداءات الإرهابية والتي راح ضحيتها 19 رجل أمن وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف أثناء تأدية واجباتهم الوطنية، مثمنًا تضحيات الجنود البواسل المرابطين دفاعًا عن الدين والعروبة والشرعية وحماية للأمن القومي الخليجي والعربي ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد الرميحي أن البحرين بوحدتها الوطنية والخليجية وقيمها الإنسانية الداعية إلى التسامح والتعايش بين الأديان والمذاهب والثقافات، وسيادة القانون قادرة على دحر قوى الشر والضلال والإرهاب، والتصدي للحملات الخارجية التي تستهدف المساس بسيادتها واستقلالها وشؤونها الداخلية، ومواصلة مسيرتها التنموية والديمقراطية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد