اجتماع اللجنة العليا للجنائية الشهر المقبل للمصادقة على ملفي الاستيطان وحرب غزة

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة، أن اللجنة العليا لـمحكمة الجنايات الدولية ستعقد اجتماعًا مهمًا أوائل الشهر المقبل، من أجل إقرار الصيغ التي ستقدم لمحكمة الجنايات الدولية حول ملفي الاستيطان، والحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأكد شحادة في تصريح صحافي مساء الأحد، أن "هناك اجتماع مهم للجنة أوائل حزيران/يونيو المقبل، سيتم خلاله وضع الصيغ النهائية التي ستقدم إلى محكمة الجنايات لمقاضاة إسرائيل بخصوص ملفي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وملف الاستيطان".

وأوضح أن ما ستقره اللجنة العليا سيحال فورا إلى القيادة الفلسطينية، لتطلع عليه وتصادق عليه، ثم بعد ذلك يتم عبر وزارة "الخارجية" الفلسطينية تقديم ملفات مقاضاة إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن الملفات التي ستقدم للجنائية شبه جاهزة حاليا، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل المصادقة النهائية.

وهددت محكمة الجنايات الدولية، إسرائيل بعد إجراء تحقيق على نطاق واسع ينص على الرواية الفلسطينية بشأن جرائم الحرب المحتملة في الأراضي الفلسطينية في حال لم يأتي الاحتلال الإسرائيلي بمعلومات موثقة لها في التحقيق الأولي بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها.

وصرحًت مدعية المحكمة فاتو بنسودا، في مقابلة صحافية الثلاثاء، أنها لم تتلق أي معلومات حتى الآن من كلا الجانبين بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي، مشددة على أنه من "مصلحة" الطرفين توفير المعلومات.

وأطلقت بنسودا تحقيقًا أوليًا في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي في العدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 فلسطيني، بينهم مئات المدنيين، كما قتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين.

وكان تقرير أصدرته منظمة حقوقية إسرائيلية، أفاد نقلاً عن عشرات الجنود أن إسرائيل ألحقت "أذى كبير لم يسبق له مثيل" في صفوف المدنيين الفلسطينيين، خلال العدوان في 2014، من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي، وتطبيق قواعد اشتباك فضفاضة.

ووصف التقرير الواقع في 237 صفحة والذي أعدته جماعة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية، كيف خلف الجيش الإسرائيلي وراءه دمارا في تموز/يوليو الماضي بهدف معلن هو وقف إطلاق صواريخ من القطاع.

ويشار إلى أن فلسطين أصبحت بشكل رسمي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، أول نيسان/أبريل الماضي، ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو أخرى مرتبطة بالاحتلال، رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.