الحكومة تشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية

شددت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، على ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، للرد على فوز اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، موضحة أن توجهها لقطاع غزة الأربعاء يأتي في إطار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية التي عقدت في رام الله الثلاثاء برئاسة رامي الحمدلله.

 وأكدت الحكومة، "أن مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، والرد على السياسة الإحتلالية بعد فوز اليمين المتطرف في الإنتخابات الإسرائيلية، والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية، يقتضي منا إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني".

وأضافت أنه يجب "إعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معًا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 وشددت الحكومة على أن توجه الحمد الله والوفد المرافق له إلى قطاع غزة، الأربعاء، يمثل استكمالًا لجهود رئيس الوزراء والحكومة في دعم إعادة الإعمار، وحث المجتمع الدولي على الإيفاء بالإلتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، ودفع جهود المصالحة لمواجهة كافة التحديات، والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار والعراقيل المختلفة.

 وجدد المجلس ضرورة إنجاح وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة إنطلاقًا من الرؤية الوحدوية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا.

 وأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أن حملة التحريض والإفتراءات والمغالطات التي قادها رئيس الحكومة الإسرائيلية، لم تكن موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، وإنما نحو الجهود الأميركية والدولية، وأظهرت مسؤولية الحكومة الإسرائيلية الكاملة عن إفشال الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية سلمية، جرّاء سياستها العنصرية الاستيطانية، وسعيها الدائم لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية.

ويأتي ذلك بهدف قتل إمكانية تحقيق حل الدولتين والإجهاز على فرص السلام، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميريكية دعم التوجه الفلسطيني، بتحقيق العدالة الدولية التي انتظرها طويلًا بتخليصه من الإحتلال.

وثمّن المجلس، الدور المميز للمؤسسة الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيدًا بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم.

وأوضح المجلس، أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمحافظات والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار.

 وأعرب المجلس عن الإعتزاز بالإنجاز الذي حققته القائمة العربية المشتركة في الإنتخابات الإسرائيلية، مشيدًا بالوحدة التي جسدها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل، وتأكيدهم على تصميم شعبنا على صون هويته الوطنية، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرض وطنه.

 وأشاد المجلس بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الخاص بالإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس الشرقية خلال عام 2014، وبالتوصيات التي تضمنها التقرير في شأن الضرورة الملحة لتحقيق سلام عادل ودائم من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

وأكدّ المجلس أن الرد على ما تضمنه التقرير بشأن زيادة النشاط الاستيطاني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين ومجموعات تدفيع الثمن الإجرامية، وسياسة هدم المنازل، وازدياد حالات الاعتقال بما فيها اعتقال القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد حل الدولتين يتمثل باعتراف جميع الدول الأوروبية بدولة فلسطين ودعم التوجه الفلسطيني لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها وإنهاء احتلالها العسكري.

 كما أشاد المجلس بتقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، والذي أكد استمرار سلطات الاحتلال استخدام القوة المفرطة واستهداف الأطفال الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية، ضمن سياسة منهجية تستدعي من كافة المؤسسات الدولية التي تعني برعاية وحماية الطفولة في العالم إلى إعلاء صوتها إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد أطفال فلسطين، والعمل بكافة السبل من أجل وقفها وضمان الإفراج عن كافة الأسرى الأطفال من سجون الاحتلال.

 وثمّن المجلس مبادرة اتحاد سيدات ورجال الأعمال الأتراك بعقد مؤتمر "القدس مدينة السلام" الذي عقد في تركيا تحت رعاية رئيس دولة فلسطين، والعاهل الأردني، مثمنًا التوصيات الصادرة منه بإعتماد خطة خماسية للمشاريع بتمويل ثلاثين مليون دولار للفترة ما بين 2014 -  2018 موزعة على قطاعات الإسكان والتعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب ورعاية الطفولة.

وأشار المجلس إلى أهمية هذا المؤتمر في التصدي للمخططات التهويدية لمدينة القدس المحتلة، مناشدًا الدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة لإنقاذ المدينة المقدسة.

كما ثمّن المجلس اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في ختام دورتها التاسعة والخمسين التي عقدت في نيويورك مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

وأهابت الحكومة بالمجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

وصادق مجلس الوزراء على موازنة طوارئ ابتداءًا من 1/4/2015 وأحالها إلى للرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرار بقانون، ويأتي إعداد موازنة الطوارئ نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وتأخذ موازنة الطوارئ بالإعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والإلتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للإقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة والإلتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون.

 يضاف إلى ذلك صرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والإلتزام بالتحويلات الإجتماعية للعائلات دون خط الفقر، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الإقتصادية.

كما تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الإعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.

وبينت الحكومة أنه فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.

وقرر المجلس المصادقة على إعتماد شعار القدس عاصمة السياحة الإسلامية على الأوراق الرسمية الحكومية، بعد أن اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي عام 2015 مدينة القدس كعاصمة للسياحة الإسلامية.

وجدد المجلس الدعوة إلى المسلمين من جميع أنحاء العالم بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بما يساهم في دعم صمود أهلها وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.