جماعة سلفية تهدد "حماس" بعد مقتل الناشط يونس الحنر على يد الأجهزة الأمنية

حمَّلت جماعة سلفية في قطاع غزة في بيان لها الأربعاء، وزارة الداخلية التابعة لـ"حماس" في غزة المسؤولية عن مقتل يونس الحنر (27عامًا) خلال عملية إطلاق نار في غزة.

واتهمت الجماعة، "حماس" بإعدام الحنر برصاصات عدة في رأسه، بدعوى أنَّه مناصر لتنظيم "داعش"، مؤكدة أنَّ الحنر "جندي سابق في كتائب القسام، وكان تحت إمرتهم حتى الحرب الأخيرة على غزة، وقد قتلته حماس لأنه ناصر "داعش" التي شنَّت الحركة حربًا عليه تنفيذا لأجندة خارجية".

ونشرت الجمعة السلفية تسجيلًا أرفقته مع البيان، يظهر عملية إطلاق صاروخ من نوع "غراد" على بلدة أسدود المحاذية لقطاع غزة، وأشار البيان إلى الحملة التي تشنها حركة "حماس" وأجهزتها الأمنية والدعوية ضد عناصر التيار السلفي.

وأوضح البيان: "إنَّ عناصر التيار السلفي الجهادي اختاروا الصبر علaى الأذى والمضي في طريق الإعداد لقتال اليهود، وتجنيب الانجرار لطريق المواجهة الداخلية التي تحاول حماس جرهم إليها"، وأضاف: "بما أن حركة حماس اختارت فتح معركة مع المجاهدين السلفيين أرضاءً لأجندات خارجية معادية لأهل غزة فإننا في سرية الشيخ عمر حديد اخترنا إبقاء سلاحنا موجهًا لليهود".

وأكدت الجماعة أنَّها "في حل من التهدئة التي أبرمتها مع حماس، حتى الإفراج عن جميع المعتقلين ووقف التحريض والتشويه الإعلامي ومحاولات جر التيار السلفي الجهادي لمعركة داخلية"، وشدَّد على "أهمية حصول السلفيين على حقوقهم المشروعة، كحق الإعداد، وإيقاف سرقة السلاح، وإعادة السلاح الذي سُرق سابقًا، وحرية الدعوة والعمل الاجتماعي والإغاثي".

ومنح البيان من سماهم بـ"عقلاء حماس" مهلة أقصاها 48 ساعة للالتزام بالشروط، التي هي "حق للمجاهدين وليست منة من أحد"، مضيفًا إنَّ "التضييق الأمني وسرقة سلاحنا واعتقال مجاهدينا لن يثنينا عن مواصلة طريقنا، وليعلمَ الجميع أن مجاهدينا ليسوا لقمة سائغة تقدم على موائد اللئام".

واعتقلت "حماس" في الشهرين الماضيين نحو 90 سلفيًا بعد خلافات حول تدخل "داعش" في مخيم اليرموك، وكانت العلاقة بين الحركة والتيار السلفي ساءت إلى حد كبير بعد اتهامات من السلفيين لـ"حماس" بنقض اتفاق سابق معهم يقضي بالتهدئة بين الطرفين، انتقاما لما وصفوه بهزيمة قوات موالية لـ"حماس" في مخيم اليرموك على يد "داعش".

وجاءت اتهامات السلفيين لـ"حماس" بعدما اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للحركة العشرات إثر تفجيرات جديدة استهدفت مواقع حساسة، في منحى آخر خطير ضمن المواجهة بين الطرفين وأثار القلق من نشر فوضى جديدة.

وصرَّح الناطق باسم الداخلية إياد البزم، بأنَّ الشاب "الخارج عن القانون، توفي بعد إصابته أثناء محاولة اعتقاله، بعد مبادرته بإطلاق النار على القوى الأمنية، ورفضه تسليم نفسه، وتفخيخ المنزل الموجود به، حيث وجد فيه أحزمة ناسفة وعبوات تفجيرية وقذائف آر بي جي وأسلحة مختلفة".

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ حيال قتل أجهزة "حماس" الأمنية المواطن يونس سعيد الحنر، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في الحادث وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.

ووفق إفادة زوجة المواطن الحنر للمركز، فإنَّه "في نحو الساعة 9:00 صباحا من الثلاثاء الموافق 2 2015، قام عدد كبير من الأفراد المسلحين، بلباس أسود، وبعضهم مقنع، باقتحام البيت وإطلاق النار، ومن ثم قاموا بحجزي في غرفة لمدة ساعة تقريبا، قاموا خلالها بالعبث بمحتويات المنزل ومصادرة كتب وأوراق، وعندما خرجت من الغرفة تفاجأت بوجود بركة من الدماء عند مدخل الشقة، وعلمت أن زوجي مات، وأخذوه معهم".

ونشرت وزارة الداخلية صورًا لأسلحة ومتفجرات قالت إنها كانت بحوزة القتيل، لكن مواقع السلفية قالت إنَّ الصور قديمة جدا والغرض منها تبرير العملية، وحسب مصادر محلية في غزة فإنَّ الشاب مطلوب لـ"حماس" منذ أشهر.

وكانت "حماس" تعهدت بمنع إطلاق صواريخ على "إسرائيل" التي أعلنت أنها ترى الحركة الإسلامية بصفتها تحكم قطاع غزة مسؤولة عن أي صواريخ، مهددة برد قاسٍ على القطاع.

ونشرت الحركة قوات جديدة على الحدود بعد إطلاق الصاروخ على سديروت، وتبادلت مع الاحتلال رسائل عبر وسطاء من أجل تهدئة الموقف، ونشر آنذاك أنَّ عناصر في"الجهاد الإسلامي" هم الذين يقفون وراء إطلاق الصاروخ بعد خلافات داخلية، لكنّ بيانا باسم جماعة تطلق على نفسها "سرية الشيخ عمر حديد بيت المقدس" أعلنت أنهم مسؤولون عن إطلاق الصاروخ الذي سقط في مدينة أسدود، وكاد يجر حربًا على قطاع غزة.