الحكومة الإسرائيلية تحاول التستر على جريمة احتجاز الجثامين من خلال التحريض

 دانت القائمة المشتركة، حملة التحريض العنصرية والمسعورة بحق نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في أعقاب متابعتهم الوطنية والإنسانية لملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى حكومة إسرائيل.

وقالت القائمة في بيان لها اليوم السبت، "إن حملة التحريض الفاشية على نواب التجمع، جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس، ليست رد فعل أهوج تحفه مشاعر وغرائز قومية وعنصرية، بل هو محاولة بائسة من قبل حكومة الاحتلال للتغطية على جريمة احتجازها الجثامين".

وطالبت القائمة المشتركة، المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على إسرائيل لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة إلى ذويهم، ليتمكنوا من دفنهم وفق متطلبات الكرامة الإنسانية.

وأكدت ضرورة التعامل بجدية في هذا الملف على المستوى الدولي لإرغام حكومة الاحتلال الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود الرسمية والأهلية لتحرير جثامين الشهداء المحتجزة.

وأشارت القائمة المشتركة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والأعراف والمواثيق ومعايير حقوق الإنسان في قضية جثامين الشهداء، التي تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق اتفاقية جنيف الرابعة.