الحكومة تقرر تشكيل لجنة لإستلام معابر قطاع غزة

قررت حكومة التوافق الوطني تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، للدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة.

كما قررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيسها رامي الحمد لله، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.

 وأكدت أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

واستمعت الحكومة إلى تقرير حول حل كافة قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء، وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ.

 وثمّنت الجهود التي تقوم بها اللجنة، مؤكداً إصرار الحكومة على حل جميع القضايا، مطالبةً جميع الأطراف بالتعاون والعمل المشترك والتحلي بالمسؤولية الوطنية، حتى نتمكن معاً من إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وحماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق آخر، أكدت الحكومة على موقفه برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكداً على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم بهذا الخصوص.

ومن جهة ثانية، هنأت الحكومة جماهير شعبنا الفلسطيني وقيادته، وكافة الأحرار في العالم بقرار انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال وممارساته الإرهابية. وأكد المجلس أن هذا الإنجاز التاريخي الهام لشعبنا هو خطوة على طريق تحقيق طموحاتنا الوطنية، وهو رسالة لكافة الأطراف على أن شعبنا مصمم على مواصلة نضاله بكافة الوسائل والسبل المشروعة لتحقيق قيم العدالة، وتعزيز القيم العالمية للكرامة الإنسانية.

كما استنكرت اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، ودعواتها للمشاركة الواسعة في أداء شعائر وطقوس تلمودية بمناسبة صلاة عيد الفصح العبري.

 وأكدت على تواطؤ الحكومة الإسرائيلية السافر التي توفر الغطاء الرسمي لهذه المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة لفرض أمر واقع جديد، يهدف إلى تهويد مدينة القدس بالكامل، رغم التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي للإدارة الأمريكية وللعاهل الأردني.

وأشارت إلى خطورة إصرار حكومة الاحتلال على تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، مما سيزيد الأوضاع خطورة ويضع المدينة المقدسة في دائرة الخطر الحقيقي، ويشكل تحدياً فظاً وإعلان حرب على المسلمين ومقدساتهم وعلى كل العالم الإسلامي، داعيةً حراس المسجد الأقصى المبارك وسدنته وجموع المصلين والمواطنين المقدسيين، وأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إلى التواجد والمرابطة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته الطاهرة، ومواصلة شدّ الرحال إليه، لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

وفي نفس السياق، أدانت الحكومة قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار واعتقالها، والحكم الإداري عليها لمدة ستة أشهر، مؤكدا أن هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائب.

وطالبت مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية بما فيها المؤسسات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، وكافة برلمانات العالم، إلى التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد النواب الفلسطينيين المنتخبين وإجبار اسرائيل على الإفراج الفوري عن النائب جرار وجميع النواب المعتقلين وكافة الأسرى والأسيرات من السجون الإسرائيلية، باعتبار استمرار اعتقالهم جريمة حرب، ويندرج في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية، وعدوانها المتواصل بحق كافة أبناء شعبنا، وهو فضيحة لبرلمان وحكومة الاحتلال ووصمة عار في جبين العالم المتحضر الديمقراطي، الذي بات مطالباً بالتدخل الفوري لوقف كافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة.

وعلى صعيدٍ آخر، أدانت الحكومة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا الأبطال، والتي كان آخرها الإعتداء الوحشي على الأسرى في سجن ريمون، مما أدى إلى نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي، كوسيلة للعقاب وتشديد الخناق على المرضى بشكل يزيد من معاناتهم وأوجاعهم، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل باتفاقيات جنيف، وبضمان معاملة الأسرى وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.

ونددت الحكومة باقتحام عصابات "داعش" الإرهابية لمخيم اليرموك، وبالجرائم التي ترتكبها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومحاصرتها للآلاف واعتقال المئات منهم، وعمليات الإعدام والذبح التي تنفذها داخل المخيم، معربةً عن قلقها من الأوضاع الإنسانية لسكان المخيم، الذين يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة، داعيةً وكالة "الأونروا" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم، والعمل لإجلاء عشرات الجرحى، وتحييد المخيم والفلسطينيين من الصراع الدائر في سوريا.

وفي سياق أخر، دعت الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى التراجع عن قراره بالإضراب الجزئي ابتداء من يوم الأربعاء، مؤكدا أن الحكومة بذلت أقصى الجهود للتخفيف من معاناة الموظفين والمعلمين وفقا للإمكانيات المالية المتوفرة منذ إقدام الحكومة الإسرائيلية على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وأن الحكومة رفضت استلام عائدات الضرائب بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بخصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيقل منها.

وأكدت الحكومة أنها لن تفرط بأي جزء من أموال الشعب الفلسطيني، مشيدةً بالمسؤولية العالية التي تحلى بها كافة الموظفين والمعلمين، والتزامهم بالقيام بواجبهم رغم الصعوبات المالية التي يواجهونها في هذه المرحلة الحساسة التي تستدعي استنهاض كافة طاقات شعبنا للتصدي للعدوان الإسرائيلي على مُقدرات شعبنا وأرضه وموارده وحقوقه الوطنية، وللمحاولات الإسرائيلية لإضعاف مؤسسات دولة فلسطين وقدرتها على تقديم الخدمات التي تُقدمُها للمواطنين، داعيةً الإتحاد إلى التراجع عن خطواته لما تلحقه من تعطيل للمسيرة التعليمية.

وأكدت على أنها ستقوم بإتمام الإجراءات لإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل قبل نهاية هذا الشهر في إطار سياسة الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.

كما قررت إحالة موضوع استمرار استئجار مقر جمعية الدراسات العربية وبيت الشرق في القدس إلى وزارة المالية، نظراً لأهمية المؤسسات المقدسية التي قامت سلطات الإحتلال بإغلاقهما خلال الإنتفاضة الثانية رغم الإلتزامات والضمانات الأمريكية، والرسالة التي تعهد فيها وزير خارجية إسرائيل في حينه لوزير خارجية النرويج بعدم المساس بالمؤسسات المقدسية.

كما قررت الحكومة تكليف لجنة خاصة لاستدراج عروض لشراء التجهيزات الخاصة بمقر وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، والذي سيتم الإنتقال إليه خلال الشهر الجاري، بعد أن أصبح المبنى جاهزاً لافتتاحه والانطلاق بالعمل نحو مجتمع المعلومات والاتصالات بحلة جديدة شعارها التطوير والتحديث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

فيما قررت أيضًا إحالة طلب إلغاء تخصيص جزء من قطعة الأرض التي جرى تخصيصها سابقاً لمعهد الأمل للأيتام إلى لجنة تخصيص الأراضي، وذلك لدراسة تخصيص المساحة بما عليها من أبنية وإنشاءات لصالح جمعية الأطفال المعاقين بغزة (مركز شمس).

وناقشت الحكومة سبل مساعدة العديد من العائلات التي وصلت إلى قطاع غزة من سوريا وليبيا واليمن نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشونها بعد إضطرارهم للقدوم إلى قطاع غزة بسبب الأحداث في هذه الدول التي أدت إلى لجوئهم القسري إلى قطاع غزة، وقررت دفع مبلغ مقطوع بقيمة ألف شيقل لكل أسرة لمدة ستة أشهر إلى حين إيجاد حل جذري لقضيتهم.

وصادقت على جدول تشكيلات الوظائف (2015)، الذي يعتبر إنجازها هاماً لتطوير قطاع الخدمة المدنية، ويشكل نموذجاً مؤسسياً يحتذى به رغم حداثته، ومحدودية الإمكانات وصعوبة التحديات الإدارية والمالية، ويدعم سياسة الحكومة في ترشيد فاتورة الرواتب والانفاق العام، وزيادة رضا الموظف وشعوره بالأمن الوظيفي مما يزيد من كفاءته وتحسين أدائه وإنتاجيته، وتعزيز مكانة المؤسسة الحكومية وقدرتها على تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين، وزيادة ثقة الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني بالحكومة وجدية توجهاتها للإصلاح والتطوير في القطاع العام. وثمّن المجلس جهود الفريق الوطني على هذا الإنجاز مطالباً ببدء العمل في إعداد جدول تشكيلات الوظائف للأعوام (2016 – 2018).

وأحالت مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الشفافية الذي سيساهم بمنح مجلس التنظيم القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقا للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

كما أحالت الحكومة مشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، انطلاقا من أهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكليته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.