"الدستورية" في البرلمان النمساوي تتبنى قانون الإسلام الجديد

تبنت اللجنة الدستورية في البرلمان النمساوي هنا مساء اليوم مشروع قانون الاسلام الجديد بغالبية أصوات نواب الحزبين الائتلافيين في الحكم الحزب الاشتراكي وحزب الشعب المحافظ.

ومن المنتظر ان توافق الجلسة العامة للبرلمان خلال اجتماعها المقرر في 25 فبراير الجاري بشكل نهائي على القانون المذكور.

اما الاحزاب المعارضة فصوتت ضد مشروع القانون لأسباب مختلفة فبينما انتقد حزبا الخضر والديمقراطيين الجدد المشروع لأنه يمثل ريبة اجمالية شاملة بالمسلمين ولا يساهم في ازالة التوترات الاجتماعية في النمسا رأى نواب الحزبين أن المشروع الجديد المعتمد من قبل اللجنة الدستورية اعطى الاولوية لمصلحة الدولة ولم يهتم بالعقائد والحقوق الدينية على حد قولهما.

كما عارض حزب الاحرار اليميني المعارض المعروف بعدائه للاجانب بشكل عام والمسلمين بشكل خاص مشروع القانون معللا موقفه بأنه لن يؤدي لازالة التطرف الاسلامي في النمسا.

الا ان وزير الخارجية والاندماج سيباستيان كورتس اعتبر موافقة اللجنة الدستورية على مشروع قانون الاسلام امرا جيدا معربا عن اعتقاده القوي بأن هذا القانون سيكون افضل مثال يمكن لبقية الدول الاوروبية ان تحتذي به.

وتتلخص اهم النقاط الخلافية القائمة بين الهيئة الاسلامية الرسمية وخاصة منظمة الشبان المسلمين من ناحية والحكومة من ناحية اخرى في موضوع التمويل الخارجي الذي تتلقاه الجمعيات والمؤسسات الاسلامية بالنمسا حيث يمنع مشروع القانون الجديد هذا التمويل.

ورغم المعارضة القوية لهذه النقطة فإن مشروع القانون حافظ عليها ومنح المؤسسات الاسلامية مدة يتم بعدها قطع التمويلات الخارجية عنها.

ولم يصدر عن الهيئة الرسمية للجالية الاسلامية وبقية المؤسسات الاسلامية في النمسا حتى الآن موقف رسمي تجاه تبنى اللجنة الدستورية هذا المشروع.

وكان الوزير كورتس أكد في وقت سابق ان مشروع القانون الجديد أملته الظروف المستجدة على الساحة النمساوية في ضوء تصاعد الارهاب والتحاق المزيد من الشباب النمساويين المسلمين بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في كل من سوريا والعراق.

وشدد على ضرورة اجراء اصلاح عميق للقانون السابق بحيث يمنع او يحد من ظاهرة استخدام الدين الاسلامي لأغراض لا تمت الى هذا الدين بصلة.

ومن اهم ما يتضمنه مشروع القانون الجديد حصر تدريس الشؤون الدينية في المنظمات الاسلامية المعترف بها فقط ومنعه على غيرها من المنظمات الأخرى التي يمكن لها اذا ارادت أن تحصر نشاطها في الشؤون الاجتماعية لا غير.

كما يشدد مشروع القانون الجديد على ضرورة الترجمة الاجبارية لكل الخطب والدروس الدينية التي تلقى على الطلاب المسلمين الى اللغة الالمانية ومنع التمويل الخارجي والمقصود به الاموال التي تتلقاها المؤسسات الدينية من الخارج.

ويبلغ عدد الائمة في المساجد ودور العبادة في النمسا حاليا نحو 300 إمام منهم حوالي 65 إماما تمولهم تركيا.

يذكر ان مسلمي النمسا يتمتعون بحقوق قانونية يكفلها الدستور منذ عام 1912 عندما اعترفت النمسا في عهد القيصر فرانس جوزيف بالدين الاسلامي كدين رسمي في البلاد وصدور ما يعرف ب (قانون الاسلام) الذي يساوي بين ابناء الاقلية المسلمة وغيرهم من اصحاب الديانات الاخرى.

ويبلغ عدد المسلمين في النمسا وفق تعداد عام 2006 نحو نصف مليون نسمة اي ما يعادل خمسة بالمئة من العدد الاجمالي للسكان والبالغ ثمانية ملايين نسمة بينما تضم فيينا وحدها اكثر من 150 الف مسلم وبنسبة 7ر8 بالمئة من سكانها.