الكرملين يأسف لحذو أوروبا حذو الولايات المتحدة في مقاطعة السندات الروسية

أعرب المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء 15 مارس/آذار عن أسفه الشديد بسبب توصيات الاتحاد الأوروبي بعدم شراء السندات الروسية، واصفا إياها بغير المبررة.

وقال بيسكوف للصحفيين:" يمكن للمرء أن يأسف فقط، دون أن يفهم سبب تضييق مساحة التعاون الاقتصادي بسبب الضغوط السياسية ، وبالكاد يمكن أن يعتبر هذا مبررا من وجهة نظر العقل السليم والمنطق السليم".

وجاءت تصريحات بيسكوف بعد أن أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم أمس الإثنين، نقلا عن مصادرها المطلعة بأن ممثلي الاتحاد الأوروبي دعوا المصارف الأوروبية إلى الامتناع عن المشاركة في إيداع السندات السيادية الروسية.

وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا لا تمنع بشكل مباشر شراء السندات السيادية الروسية، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أكدوا بشكل غير علني على تحذيرات الولايات المتحدة السابقة حول أن الأموال التي ستكتسبها روسيا من إيداع الأوراق المالية "السندات" في الأسواق المالية، قد يتم استخدامها لما وصفوه بـ"أغراض أخرى".

هذا وتوفر ميزانية روسيا لعام 2016 إمكانية الاقتراض الخارجي في حدود 3 مليارات دولار، وكانت وزارة المالية الروسية قد أرسلت في أوائل شباط/فبراير الماضي، طلبات إلى 3 مصارف روسية و25 مصرفا أجنبيا لقبول العروض من أجل تقديم الخدمات الخاصة بإيداع سندات اليورو الروسية في عام 2016.

ويذكر أن الدعوات الروسية للمشاركة في اقتناء السندات الروسية أرسلت إلى المصارف الأوروبية والصينية، فضلا عن عدد من المؤسسات المالية الأمريكية، بما في ذلك مصرف "أوف أمريكا" و "سيتي غروب" و "إولدمان ساكس" و "جي بي مورغان " و "مورغان ستانلي".

وفي وقت سابق حذرت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المصارف الاستثمارية في البلاد من المشاركة في الصفقات مع السندات الروسية، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاركة قد تؤدي إلى تقويض نظام العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وأفادت وسائل إعلام إنه بعد هذا التحذير قرر عدد من المصارف الاستثمارية الأمريكية الامتناع عن شراء السندات الروسية.

هذا وتدهورت علاقات روسيا والغرب بسبب الأزمة في أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وكانت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قد انتقلت في أواخر تموز/يوليو 2014 من سياسة فرض العقوبات الموجهة ضد بعض الأفراد والشركات إلى سياسة فرض القيود ضد قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.