سويسرا تصادر أموال اللاجئين لتغطية تكاليفهم الجمعة

كشفت محطة تلفزيون سويسرية أن اللاجئين الوافدين إلى البلاد يتعين عليهم تسليم أي أصول تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري (ما يقرب من ألف دولار) للدولة، مساهمة منهم في تغطية تكاليف استضافتهم، وهي خطوة تشبه تلك التي اتخذتها الدانمارك وأثارت انتقادات شديدة.

وعرض برنامج إخباري بثته قناة "إس آر إف" إيصالا قال لاجئ من سوريا إنه حصل عليه من السلطات حين سلم أكثر من نصف النقود التي بقيت لأسرته بعدما دفعوا للمهربين ثمن مساعدتهم على دخول البلاد.

كما عرضت القناة ورقة إرشادات للاجئين تقول "إذا كان لديك ممتلكات تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري لدى وصولك إلى أحد مراكز الاستقبال فعليك أن تترك هذه الأصول المالية مقابل الحصول على إيصال".

ونقل التلفزيون عن ستيفان فراي وهو من إحدى الجماعات المعنية بمساعدة اللاجئين قوله "هذا أمر غير لائق، ويجب أن يتغير".

لكن سلطات الهجرة السويسرية بررت اتخاذ هذه الخطوة بأن القانون يلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة تنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما كان ذلك ممكنا.

وقالت متحدثة باسم سلطات الهجرة لتلفزيون "إس آر إف"، "إذا غادر شخص البلاد طواعية في غضون سبعة أشهر فيمكن لهذا الشخص استعادة أمواله. أما غير ذلك فإن الأموال تغطي تكاليفهم".

وعلاوة على ذلك ذكر التلفزيون أن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل في سويسرا يتعين عليهم تسليم عشرة بالمئة من أجورهم لمدة تصل إلى عشر سنوات حتى يسددوا تكاليف قدرها 15 ألف فرنك.