على هامش يوم المرأة العالمي

كان لخبر قيام شبان بالاعتداء الوحشي على سائحة والتنكيل بمرافقها وقع الصاعقة على المجتمع. ومن منا لم يشعر بالقرف والاشمئزاز من مستوى البذاءة المرتكبة، ومعادلتها بخيانة طهارة القضية. فمجرد ذكر فلسطين تحضر على الفور صور وانطباعات، ستحضر الكوفية والعلم بألوانه الأربعة وانتفاضة الحجارة. وقع الحادث كان له وقع السقوط من علٍ، يُستتبع بما هو أنكى ممثلاً بمحاولات التغطية على الرذيلة المرتكبة من خلال تدخل عشائر في عقد الصفقات على حساب سمعة الشعب وقضيته.. والقوْطبة على القانون وصلاحيات مؤسساته التنفيذية.
موجة من المشاعر القوية تجتاحني، شيء تشعر به لدى ممارسة إحدى الألعاب الخطرة في مدينة الملاهي، خفقان القلب وارتعاد الأطراف ورغبة عارمة للعودة الى اليابسة، خوف يترافق مع انطلاق أصوات لا تتحول إلى أفعال، لا أحد يسمع!
الشعور بالخجل والغضب يتسلل إلى دواخلنا بل أكثر بكثير من الخجل والغضب. بعضه خشية من الاعتراف بحالة الحطام المتفاقمة باطّراد، لا أحد يضغط الأزرار للتوقف عن ما نخشاه من حالة التكيف مع حالة المتاهة التي باتت كأن لا سبيل للخروج منها.. ربما خشية الإقرار بالمخاوف الناتجة عن الاعتقادات الخاطئة بأن التجاهل يخدم الحفاظ على التوازن المجتمعي.
جرس الإنذار لم يفتأ عن القرع بقوة، الحدث الجديد ليس المؤشر الأول على هلهلة وتلف وتراجع القيم الأخلاقية. وهناك عشائر لا تفوت فرصة إلا وانتهزتها لتقويض بنى الدولة ومؤسساتها وإضعافها وتثبيت ذاتها كمرجعية وحيدة بديلاً للقضاء والقانون.
فهي هنا، تتدخل في قضية ليست من شأنها، بما هي قضية ينبغي التعامل معها كجناية يتطلب المحاسبة عليها، وكل همِّها التمسك بتكريس هيمنتها ودورها المُمأسس منذ تأسيس السلطة التي قامت بدعمها وتقويتها كذراع لها. خمسة وعشرون عاماً تنامَت خلالها المصالح، وسكتت القوى الوطنية على تمددهم بل وجاملتهم انطلاقاً من اعتبار العشائر جزءاً من مكونات المجتمع، وهم فعلاً كذلك، ولكن في المساحة المحددة، دون تطاول على القانون والتحوُّل إلى إطار مواز يمتلك حق إشهار «الفيتو» على الدولة والقانون..
 لكن العشائر وبسبب الضعف السياسي العام عبأت الفراغ بل خططت للاستقواء على السلطة بالتحالف مع الإسلام السياسي، وسعى الحلف المشترك إلى فرض رؤيته كبديل للقانون وللبنى الرسمية المؤسساتية المدنية ذات الصلاحيات المُسْندة لها بالقانون الأساسي، وهو ما رأيناه مؤخراً في الهجوم السافر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كانون الأول 2019. العشيرة تريد احتكار القرار الاجتماعي تحديداً، ضاربة عرض الحائط بالقانون وبالسلطة.
لقد غَضَّت السلطة النظر عن انقلاب العشائر عليها وعقدهم اجتماعات معلنة عبر وسائل الإعلام، تطالب الانسحاب من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإسقاطها بعد خمس سنوات على انضمام الدولة لها كفعل من أفعال السيادة إثر حصول فلسطين على عضوية دولة مراقبة.
عُقِدت اجتماعات عشائرية حُقِنَ بها المجتمع ضد مؤسسات المرأة، وطالت الاجتماعات مالكي المقرات بإلغاء عقود إيجار المؤسسات النسوية وإغلاقها، وهددت الإعلام بعدم نشر مواقف الحركة النسائية، بينما وقفت السلطة موقفاً حيادياً من العبث بالأمن الداخلي والإطاحة بهيبتها وإرادتها في الانضمام للمجتمع الدولي ومواثيقه الحقوقية.
العشائر المتحالفة مع حزب التحرير هدفت لترهيب السلطة بينما وقفت الحركة النسائية موقفاً شجاعاً متمسكة بحق النساء في المساواة في القانون وأمام القانون، رغم الانتكاسة والخذلان اللذين مُنِيَت بهما. لقد تحدت العشائر السلطة وأظهرت قوتها من خلال مواصلتها عقد الاجتماعات وتصدير التوصيات المتعلقة بالتنصل من الاتفاقية الموقعة وإعلان البراءة منها، وظهرت السلطة متناقضة وعاجزة عن مواجهة الموقف. 
القيم العشائرية تتصادم مع حق المواطنة والعدالة والمساواة، وتتناقض مع وحدة سلامة المجتمع بسبب انحيازها لذاتها وفكرها الماضوي. تضع المجتمع أمام خيارات فردية بما فيها خيار الفلتان الأمني وأخذه القانون باليد، وتضع الدولة في مأزق اجتماعي وحرج دولي.
الدولة باتت بحاجة إلى إعادة النظر بأدائها وتخليها عن واجباتها وخاصة في حال تطبيق صفقة القرن والفصل المتوقع بين المحافظات، بما يضعف الدولة المركزية موضوعيّاً، حينها من سيكون المهيّأ كي يملأ الفراغ؟!