القرار 242 أساس لتسوية النزاع بالشرق الأوسط

كان عدوان إسرائيل على مصر وسورية و الأردن في حزيران 1967م قد زاد من فاجعة الشعب الفلسطيني وأرغم حوالي 410 ألاف عربي فلسطيني على الهجرة و الانضمام إلى اللاجئين بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان احتلت إسرائيل الضفة الغربية النهر الأردن وقطاع غزة وكذلك القدس الشرقية.
وأثار عدوان إسرائيل على الأقطار العربية سخط الرأي العام العالمي وفي 22/تشرين الثاني/ 1967م اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 الذي كان يراد له أن يغدو أساسا لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة الفلسطينية طرحت في هذا القرار بشكل أوسع مما لو كانت مجرد قضية إنسانية كما حاولت تصويرها إسرائيل.
فالمطلب الرئيسي في القرار هو سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام عادل في الشرق الأوسط وطالما خيم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية-الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية فان البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هو قضية ذات طابع سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسالة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.
إلا أن التفسير الآخر المشوه لقرار مجلس الأمن 242 نصا وروحا من جانب احد أطراف النزاع أي إسرائيل قد جرده من " الشمولية" وكان واضحا ان الحكم الدقيق الصياغة بشان الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني في قرارات الأمم المتحدة المعنية هو الذي يساعد على وضع قاعدة من القانون الدولي للتسوية الشاملة في الشرق الأوسط.وانطلاقا من ذلك اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1969م في قرارها الرقم 2535 ب بالجوانب السياسية للقضية الفلسطينية وأشارت إلى "أن مشكلة اللاجئين ظهرت بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة المضمونة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة ولائحة حقوق الإنسان ".
وفيما بعد في 1971-1972 قررت الجمعية العامة"أن الاحترام التام للحقوق المشروعة لشعب فلسطين عنصر ضروري في قضية إحلال السلام الوطيد العادل في الشرق الأوسط. وأخيرا تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم علما بان أصول العلاقات الدولية الراهنة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي تستند إلى فهم حق الشعوب في تقرير مصيرها على انه بالدرجة الأولى حق الوجود بشكل دولة وحق السيادة الوطنية و الاستقلال.