مشروع المشاريع بلا معالم

انشغل الفلسطينيون بالمشروع الذي سيقدم إلى مجلس الأمن، انشغلوا في موعد التصويت على المشروع، وانشغلوا في المشروع الفرنسي الموازي للمشروع الفلسطيني، وانشغلوا في حديث ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور الذي قال: قدم الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، ولكنهم ما زالوا منفتحين على الحوار من أجل تعديل النص، والتقدم بالمشروع لا يغلق الباب أمام مواصلة المفاوضات مع جميع شركائنا؛ بمن فيهم الأوروبيون والولايات المتحدة، وانشغل الفلسطينيون بعد ذلك بحديث سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار التي قالت: إن الفلسطينيين لم يتصلوا بها بهذا الأمر.

بعد الغضب الفلسطيني الجارف ضد المشروع الذي نشر على موقع الأمم المتحدة باللغتين العربية والإنجليزية، وبعد اكتشاف الفصائل أن ما تُلي عليهم من بنود مشافهة تختلف عما قدم للأمم المتحدة، وبعد المشادة التي جرت داخل منظمة التحرير، وبعد صدور البيانات التنظيمية الطاردة للمشروع من الإجماع الوطني، أصدر صائب عريقات بياناً يؤكد فيه أن المشروع قيد التعديل، وأن هنالك ثماني نقاط بحاجة إلى تعديل، كي تحفظ الحق الوطني، وتلتزم بالثوابت الوطنية، وجاءت المفاجأة بعد ذلك بصدور نفي رسمي فلسطيني بحدوث تعديلات.

ثم، جاءت المفاجأة من رياض المالكي يوم 29/12 حين قال: التعديلات تشمل التأكيد على عدد من القضايا بينها أن "القدس الشرقية" عاصمة الدولة الفلسطينية والمطالبة بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي، مضيفًا "هذه القضايا ستتم إضافتها يوم غد على الصيغة الأولى لكي تصبح أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السابق.

هل نفهم من كلام المالكي أن السلطة قد تقدمت فعلاً بمشروع منزوع الوطنية؟ ومن الذي قدم المشروع المنشور على صفحة الأمم المتحدة؟ وماذا نقول بشأن تصريح السيد عباس الذي قال أمام اللجنة المركزية لحركة فتح: اليوم سيكون هناك اجتماع لمندوبي الدول العربية في نيويورك، الساعة 12:30 بتوقيت نيويورك وسيقدمون طلبنا إلى مجلس الأمن، واعتقد أنه يحتاج الى 24 ساعة للترجمة وبعدها يحصل التصويت عليه.
في مثل هذه الحالة من التخبط والتردد والتشكك والتعديل والنفي والتأكيد ومن ثم النفي ثانية، فإن المطلوب ليس تعديل المشروع وتصحيح البنود التي خانت الثوابت الوطنية، المطلوب هو لجنة وطنية تتقصى الحقائق، وتضع يدها على الخلل، وتلقي القبض على الجهة التي صاغت المشروع، ودعمته، ووقفت خلفه، وتلاعبت في بنوده، وخدعت الفصائل بلغتها السياسية الهزيلة.

إن عدم وضوح معالم المشروع المقدم لمجلس الأمن حتى اللحظة الأخيرة يعكس خيانة سياسية على أعلى المستويات، هذا إذا سلمنا بقيمة المشروع الدولية، واقتنعنا بأنه يصب في صالح القضية، وأنه الخيار الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني.