بحث تعزيز دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف

بحث القائم بأعمال النائب العام أحمد براك، مع وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN- WOMAN)، تعزيز دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف وملاحقة المتهمين وتحقيق الردع العام.

وضم الوفد: الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين سابين مخل، وخبيرة مشروع سيادة القانون دورين بوتنر، ومحللة وصول النساء الى العدالة حنان قمر، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية، وخبيرة النوع الاجتماعي هدى روحانا.

وبحث الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق والشراكة حسب اتفاقية التفاهم الموقعة وذلك لاستمرار الجهود السابقه في العمل نحو إدماج النوع الاجتماعي في أعمال النيابة العامة.

واتفق الجانبان على العمل في الفترة المقبلة على عدد من المحاور  من أهمها، إقرار مسودة دليل اجراءات العمل الموحدة للنيابة العامة في التحقيق والترافع والتحويل في قضايا العنف ضد النساء، والمتابعة على تعزيز قدرات أعضاء النيابة في التحقيق والترافع في قضايا العنف ضد النساء، ودعم عمل النيابة المتخصصة في حماية الأسرة من العنف ووحدة النوع الاجتماعي وتوسيع اجراءات العمل لتشمل الفئات المهمشة الأخرى  داخل الأسرة مثل المعاقين وكبار السن والأطفال.

وأشادت مخل بخطوة القائم بأعمال النائب العام، بإنشاء نيابة متخصصة بحماية الأسرة من العنف، والذي سيؤدي الى مأسسة الخدمات المتخصصة للنساء ضحايا العنف والفئات المهمشة الأخرى داخل الأسرة، ما سيعزز مأسسة وتأسيس بنية ونظام مستجيب للنوع الاجتماعي داخل المؤسسة.

وأكد برّاك أهمية الشراكة والتعاون ما بين النيابة العامة لدولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خاصة فيما يتعلق بالنيابة المختصة في حماية الأسرة من العنف وبصفتها خطوة رائدة في العالم العربي وقفزة نوعية في تعزيز الحماية للنساء، والملاحقة القضائية للمتهمين في هذه القضايا.