مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يحقق في مجازر إسرائيل على حدود غزة

اعتبرت حركة "حماس" رفض إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في شأن المجزرة التي ارتكبتها قواتها في حق المدنيين السلميين على حدود غزة الإثنين الماضي، "دليلًا ضدها"، فيما قال مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية نبيل شعث إن "العمل جارٍ حاليًا لتحديد أسماء قادة الاحتلال المنوي تقديم أسمائهم إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وفي غضون ذلك، يبدأ مجلس الأمن اليوم الإثنين، مناقشات لمشروع قرار صاغته الكويت يطالب بحماية المدنيين الفلسطينيين، غير أن دبلوماسيين يرجّحون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع تبنّيه.

وقال المندوب الفلسطيني لدى مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشة، إن رئيس المجلس سيعكف في الأيام المقبلة على الاتصال مع الشخصيات القانونية والدولية المستقلة، والتباحث معها في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في ما ارتكبته إسرائيل من مجازر على حدود غزة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها في أسرع وقت ممكن، ولفت إلى أن قرار المجلس هذه المرة مختلف عن سابقاته، إذ لا يقتصر على لجنة تقصي حقائق فقط، بل على تشكيل لجنة تقصٍّ وتحقيق، وهي لجنة أقوى من ناحية الفعل القانوني.

ورأت "حماس" أن رفض إسرائيل تشكيل اللجنة للتحقيق في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين المدنيين العزل المحتجين على نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإحياءً للذكرى السبعين لنكبة فلسطين، "دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها في حق السلميين الأبرياء"، واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحافي أمس، أن "رفض الاحتلال تشكيل اللجنة يؤكد وحشيته وإمعانه في إرهاب وقتل شعبنا، وضربه عرض الحائط المؤسسات الدولية والأممية واستخفافه بقراراتها".

وكانت إسرائيل أعلنت رفضها القرار الذي صوّتت لمصلحته 29 دولة وعارضته اثنتان وامتنعت 14 عن التصويت "للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نُفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار (مارس) 2018 في غزة"، وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، بأن "مجلس حقوق الإنسان يثبت مرة أخرى أنه هيئة ذات غالبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث".

إلى ذلك، أوضح شعث أنه تم بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع صيف 2014، تشكيل لجنة فلسطينية لمتابعة جرائم الحرب الإسرائيلية تضم "الأحزاب وقوى المجتمع المدني والفصائل كافة، أنتجت كمًا كبيرًا من الوثائق"، لكنها "توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولايات المتحدة على عدم الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية مقابل عدم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف خلال حديث تلفزيوني أمس، أن "من بين الشروط للجنة السابقة ألا تتراجع أميركا عن موقفها في شأن اللاجئين والاستيطان وحل الدولتين" غير أنها "تراجعت واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما دفع إلى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، لإحالة القضايا كافة على المحكمة الجنائية الدولية وتقديم الشكوى بالأسماء كونها تحاسب أشخاصًا"، مشيرا إلى أن "إجراءات الإحالة بدأت وستشمل قضايا عدة، من بينها الاستيطان والاعتداء على المدنيين"، مؤكدًا أنه "يجري الآن تحديد أسماء قادة الاحتلال الذين ستتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، كون المحكمة الجنائية الدولية تشترط أن تكون التهمة ضد أشخاص بعينهم".

وأكد شعث أن فلسطين "اتخذت قرار الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الأداة التنفيذية لاتفاقات جنيف الأربعة"، مؤكدًا أن "لفلسطين الحق بالتوجه إلى الجمعية العامة تحت إطار متحدون من أجل السلام، ولديها الكثير من الخيارات لمتابعة المساعي القانونية والسياسية في جميع المنابر لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه"، في غضون ذلك، يبدأ مجلس الأمن اليوم مناقشات لمشروع القرار الكويتي الذي يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع تقرير خلال 30 يومًا عن تبنّي أساليب لضمان وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية.

ويدين مشروع القرار لجوء الجيش الإسرائيلي إلى القوة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين، ما أسفر عن استشهاد 110 فلسطينيين عزل منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار (مارس) الماضي، من بينهم 62 مدنيًا ضحايا المجزرة التي ارتكبتها الإثنين الماضي، ونحو ثلاثة آلاف جريح ومصاب، ويؤكد المشروع مجددًا الحق في التجمع والتظاهر سلميًا، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ويطالب برفع كامل للحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من دون عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بصدقية، في حين رفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار، ووصفه بأنه "اقتراح مشين هدفه دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة".