القضاة وعودة يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي اقتصاديًا بين البلدين

بحثت "اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية" المشتركة في اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة ووزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة، في آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات لا سيما الاقتصادية منها.

وأكّد القضاة أنّ "اجتماعات اللجنة تُعقد بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على التئام اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها الإخوة في فلسطين، إلّا أن لقاءاتنا الثنائية خارج إطار اللجنة العليا مستمرة على كل المستويات للإشراف على تنمية العلاقات الأخوية في كل المجالات وتطويرها"، راجيًا "العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز العقبات التي تحدّ من تعزيز حجم التبادل التجاري، والتوصّل إلى آليات فاعلة نتمكن من خلالها من إيجاد حلول عملية لتلك العقبات، تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز المساهمة في التبادل التجاري الثنائي، وتأسيس المشاريع الاقتصادية المشتركة".

ورأى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أنّ التجارة مع فلسطين "ليست عملية اقتصادية فقط، بل قومية وسياسية أيضًا، لأن سياسة الأردن دعم الصمود الفلسطيني وتثبيت هويته وحقوقه في أرضه"، مشدّدًا بقوله "نسعى إلى تمكين فلسطين من التصدير كإحدى أهم الوسائل العملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والأردن لا ينظر إلى هذا التبادل بمنظار الخسارة والربح، وإنما بمقياس الدعم الأردني القومي للشعب الفلسطيني وحقوقه"، لافتًا إلى أنّ "الأردن بادر إلى دعم فلسطين للانضمام إلى اتفاقية أغادير، ونبارك للفلسطينيين قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأطراف في اتفاق أغادير، الذي اتخذ على هامش أعمال الدورة 28 للقمة العربية في عمّان، الموافقة على انضمام فلسطين بانتظار استكمال الإجراءات الأخرى، ما سيكون له الأثر الأكبر في تعزيز التكامل بين اقتصادات الدول الموقعة عليها وحافز كبير لانضمام بقية الدول العربية المتوسطية، لما سيوفر من فرص لتعزيز صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".

وأشار قضاة إلى أنّ "الأردن يدعم جهود فلسطين في منظمة التجارة العالمية، ما يعزز اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي ويزيد حجم التجارة البينية ويحسن البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويحقق فوائد اقتصادية ومكاسب سياسية لدولة فلسطين"، موضحًا أنّ "العلاقات والروابط المميزة بين بلدينا تحتم علينا استثمارها لتعزيز المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والفلسطيني، ومن هنا يأتي حرصنا على إيجاد السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق على المستوى الثنائي والعربي والدولي"، مؤكّدًا أنّ "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 178 مليون دولار عام 2016، مقارنة بـ156 مليون دولار عام 2015، كما بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى فلسطين حوالي 131.1 مليون دولار، في حين بلغت الواردات 47 مليون دولار"، لافتًا إلى أنّ "هذه الأرقام تتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري"، معلنًا بقوله "نتطلع إلى تفعيل مجلس الأعمال الأردني- الفلسطيني المشترك، لمناقشة إزالة الصعوبات التي تحول دون تنمية حركة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وإنشاء المنطقة اللوجستية الحرّة على الحدود بين البلدين لتيسير تجميع ونقل البضائع".

وأكدت عودة على "أهمية العمل لتعزيز التعاون الثنائي مع الأردن، خاصةً في المجالات الاقتصادية والعمل المشترك للتغلّب على المعوّقات التي تضعها إسرائيل أمام حركة التبادل التجاري بين الجانبين".