"شنغهاي" نحو توسيع التعاون الاقتصادي التجاري فيما بينها

أكد قادة بلدان منظمة شنغهاي للتعاون أن الاقتصاد العالمي يعاني من عواقب الأزمة المالية - الاقتصادية الشاملة.

وجاء في بيان طشقند الذي اتخذ في ختام قمة المنظمة في العاصمة الأوزبيكية، أن الاقتصاد العالمي يصطدم بآثار الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الطلب الكلي، وتقلبات حادة بأسعار في أسواق السلع والمواد الخام الأساسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم وغيرها من العواقب السلبية.

كما جاء في الوثيقة "أشارت الدول الأعضاء في المنظمة، الى أن الإمكانات الكبيرة للعلاقات الاقتصادية - التجارية والتعاون الاستثماري في إطار المنظمة والتي شكلت على مدى 15 عاما من أنشطتها، تؤمن توجهات إيجابية في تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتساعد على تعزيز وتحسين آليات التعاون".

وذكرت الوثيقة:" أن تناغم التنمية بين دول المنظمة في مجال المنظمة يصب في مصلحة نمو اقتصادي متوازن في المنطقة ككل.. وبهذا الصدد ستتخذ إجراءات متفق عليها تهدف الى مواصلة توسيع التعاون الاقتصادي - التجاري المتبادل المنفعة في إطار المنظمة، بما في ذلك من خلال خلق ظروف مواتية للتجارة والاستثمارات المتبادلة والتعاون بين أوساط الأعمال ".

ودعمت المنظمة مبادرة الصين بشأن إنشاء حزام "طريق الحرير" الاقتصادي. ولتحقيق ذلك، سيستمر العمل على تنفيذ هذا المشروع، باعتباره واحدا من آليات خلق الظروف المواتية لتطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي.   

وأشارت دول منظمة شنغهاي للتعاون، الى أهمية مواصلة التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتعزيز التعاون في مجال النقل وتشكيل ممرات النقل الدولية التي يجب أن تكون همزة وصل بين آسيا وأوروبا، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المشتركة، التي تؤمن توسيع إمكانيات النقل والاتصالات والترانزيت في المنطقة".

وتعهدت الدول الأعضاء في المنظمة "بإيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجال الثقافة والصحة والعلوم والتقنية والتعليم وحماية البيئة والرياضة والسياحة، والدراسة والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في المنطقة.

وقد وافق رؤساء الدول الأعضاء على التزامات الهند وباكستان للحصول على العضوية في المنظمة. كما تم الاتفاق على استراتيجية تطوير المنظمة حتى عام 2025.