الأمم المتحدة قلقة من إخلاء داريا وتعده انتهاكًا للقانون الدولي

أعرب ستيفن أوبراين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية عن بالغ قلقه من إجلاء سكان مدينة داريا بريف دمشق، ووصف ذلك بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وقال أوبراين - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء - إن الاتفاق بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، التي تخضع المدينة المحاصرة لسيطرتها، تم بلوغه دون رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن المنظمة لم تتلق بلاغا رسميا عن ذلك إلا قبل ساعات معدودة من بدء عملية إخلاء المدينة.

وأكد نائب الأمين العام أن الاتفاقات التي تقضي بالإخراج الجماعي للمواطنين بعد فترة حصار طويلة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي والمعايير السارية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل بطلب من الحكومة السورية وسكان داريا، على تقييم الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة رفع جميع الحصارات، التي وصفها بـ"استراتيجية العصور الوسطى"، لكن ليس عن طريق التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى الإخراج الإجباري للسكان، داعيا لوضع حد لمعانات المدنيين في سوريا، وحث جميع أطراف النزاع على الرفع الفوري للحصار عن كل من مضايا ودير الزور ودوما والفوعة وكفريا وغيرها، واتخاذ كل ما بوسعها من لضمان سلامة المواطنين، حسب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

يذكر أن مدينة داريا قد استولت عليها فصائل مسلحة في عام 2012، ومنذ ذلك الحين تشهد هذه المنطقة، الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب غرب العاصمة دمشق، مواجهات بين قوات الجيش السوري، التي استمر حصارها للمدينة لـ4 سنوات، والمسلحين المتحصنين داخلها.