الموازنة العامة الألمانية تحقق فائضًا العام الماضي

انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر وبأكبر قدر في أكثر من عام في ظل هبوط حاد لإنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية والاستهلاكية المعمرة.

وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الإنتاج الصناعي في التسع عشرة دولة في منطقة العملة الموحدة انخفض 0.7 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بتشرين الأول /أكتوبر لكن مع ارتفاعه 1.1 في المائة على أساس سنوي.

وتوقع اقتصاديون، في مسح أجرته وكالة "رويترز"، انخفاضًا نسبته 0.3 في المائة على أساس شهري وزيادة 1.3 في المائة على أساس سنوي.

وعدل مكتب الإحصاء الأوروبي بيانات الإنتاج الصناعي لتشرين الأول بالزيادة إلى 0.8 في المائة على أساس شهري من 0.6 في المائة وإلى اثنين في المائة على أساس سنوي وذلك من 1.9 في المائة في البيانات الأولية الصادرة قبل شهر.

وخرجت اليونان في كانون الأول /ديسمبر الماضي من حالة انكماش امتدت 33 شهرًا، لتشهد بعض الارتفاعات في الأسعار عقب فترة مريرة من التراجع الاقتصادي والاضطرابات السياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات اليونانية، أمس الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي 0.4 في المائة في كانون الأول، متجاوزًا التوقعات، ولكن مؤشر أسعار التجزئة، الذي يستخدم معايير محلية لاحتساب التضخم، انخفض 0.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وإن كانت وتيرة الانكماش تباطأت عن الشهر السابق.

وحققت الموازنة العامة الألمانية فائضًا خلال العام الماضي تجاوز التوقعات، وفقاً لما أعلنه وزير المال فولفغانغ شيوبله، أمس الأربعاء، لافتاً إلى أنه بلغ 12.1 بليون يورو.

وأوضح أن الأموال الفائضة ستُستخدم في تمويل التكاليف الإضافية الناجمة عن اسـتضافة اللاجئين ودمجهم في المجتمع.

ويعادل فائض الموازنة نحو مثلي المستوى المتوقع البالغ 6.1 بليون يورو، ويعزز فرص شيوبله في مواصلة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في موازنة العام الحالي، للسنة الثالثة على التوالي. وأكد شيوبله عدم الرغبة في تحمّل دَين جديد هذا العام أيضًا.