إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال شباط 2016

أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر شباط 2016، والتي أشارت إلى تحسن قيمة المؤشر في فلسطين جرّاء استمرار تحسّنه في الضفة الغربية للشهر الثالث على التوالي، بالإضافة إلى تسجيله تحسّنا ملموسا في قطاع غزة. إذا ارتفعت قيمة المؤشر في فلسطين إلى نحو 6.6 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة مع -5.9 نقطة في كانون الثاني الماضي، ونحو 2.4 نقطة في شباط من العام الفائت.

ففي الضفة الغربية، شهد مؤشر دورة الأعمال قفزة واضحة من 0.5 نقطة في كانون الثاني إلى 10.0 نقطة خلال شهر شباط جرّاء تحسّن غالبية الأنشطة الصناعية، (باستثناء تراجع هامشي في نشاطي صناعة الجلود وصناعة الورق)، فقد ارتفع مؤشر صناعة النسيج والملبوسات بشكل واضح من 2.2 نقطة في كانون الأول إلى نحو 6.2 نقطة في شباط الحالي، وعلى نفس المنوال، شهد مؤشر صناعة الأغذية تحسنا من 2.0 نقطة إلى 4.8 نقطة خلال فترة المقارنة، علاوة على نمو مؤشرات أنشطة الصناعات التقليدية، والصناعات الكيمائية والدوائية، والبلاستيك، والإنشاءات، والأثاث، والصناعات الهندسية، ولكن بدرجات متفاوتة.

فبالرغم من التوترات والأحداث الأمنية التي لا تزال تشهدها الضفة الغربية منذ بداية شهر تشرين الأول 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد تدهورا أمنيا خطيرا حتى الآن، ما حد من شدة القلق لدى الجمهور، والذي انعكس بدوره في ارتفاع مستوى الإنتاج الحالي، وأدى إلى رفع مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، فيما يتعلق بحجم الانتاج المتوقّع ومستويات التوظيف.

إلى ذلك، سجّل مؤشر قطاع غزة تحسنا هو الأفضل في ثمانية أشهر، إذ قفز المؤشر من نحو -22.5 نقطة في كانون الأول إلى -1.6 نقطة في شهر شباط الحالي، مدعوما بتحسّن نشاطي صناعة الغذاء وصناعة الأنسجة والملبوسات بشكل أساسي. فقد شهد مؤشر الأول تحسنا ملحوظا من -9.3 نقطة إلى 2.1 نقطة، فاق التحسن في مؤشر صناعة الأنسجة والملبوسات الذي ارتفع من -2.3 نقطة إلى حوالي 4.6 نقطة بين كانون الثاني وشباط 2016. إلى جانب ذلك، شهدت بقية القطاعات تحسّنا متوسّطا، في حين كان التراجع طفيفا في قطاع صناعة الأثاث.

وترافق هذا التحسّن مع تحسّن واضح على مستوى التوقعات المستقبلية، إذ انخفض مستوى التشاؤم حول المستقبل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام، مدعوما بتحسّن مستوى الانتاج الحالي والمتوقّع. لكن من جهة أخرى، وبالرغم من التقدّم الملموس في قيمة المؤشر في قطاع غزة خلال الشهر الحالي، إلا أنه (وباستثناء شهر حزيران الماضي) ما زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ نحو عامين، ما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة استمرار العوامل المسببة لهذا التردي. وتشمل هذه العوامل نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصل أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وفي إنهاء الحصار، واستمرار إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.

يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.