"التعليم" تتراجع عن قرارها السابق بزيادة 5 دقائق للحصة وتضيف تعديلًا جديدًا

أصدرت وزارة "التربية والتعليم"، االأربعاء، تعميمًا إداريًا جديدًا، حول الدوام، بعد رفض المعلمين التعاطي مع قرار إداري وزاري، قبيل عيد الأضحى، بزيادة مدة الحصة خمسة دقائق، ويتضمن القرار الإداري الجديد، تراجع الوزارة عن قرارها السابق، وفق نظام توفيقي، يتضمن أن تكون الحصص من الأولى وحتى الرابعة مدتها 45 دقيقة، فيما باقي الحصص 40 دقيقة، ويختزل من وقت الفرصة، حيث ينتهي الدوام ويبدأ في موعده من دون زيادة.

وكان وزير التربية والتعليم صبري صيدم، أصدر قرارًا، قبيل عيد الأضحى، على أن يسري بعد عطلة العيد، لأن تكون جميع الحصص 45 دقيقة بدل 40، ورفض المعلمون التعاطي معه، ولم يطبقوه وفق قرار جماعي صادر عن الاتحاد العام للمعلمين، كما تضمن القرار إمكانية منح المدارس والمعلمين والطلبة عطلًا إضافية لأربعة أيام، تنسب ذلك إلى مجلس الوزراء من أجل تعويض الزيادة المقررة على بعض الحصص.

من جهته، دعا وزير التربية والتعليم السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر، في رسالة كتبها الشاعر ونشرها على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرسلها إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، إلى التراجع عن قرار إضافة خمس دقائق على الحصة المدرسية، والاستجابة لصوت المطالبين من خلال الحفاظ على الوضع الحالي.

وأشار الشاعر، في رسالته إلى أنّ المواطنين والمعلمين، وخصوصًا أولياء الأمور أعربوا عن عدم ارتياحهم من توجه الوزارة إلى إضافة خمس دقائق لزمن الحصة المدرسية؛ لتصبح 45 دقيقة بدلًا من 40 والمعمول بها منذ أعوام عدة، داعيًا إياه إلى الاستجابة لصوت المطالبين من خلال الحفاظ على الوضع الحالي، مؤكدًا أنّ الاستجابة لهم مهمة في استقرار العملية التعليمية والتفرغ لازدهارها.

وأضاف أنّه "انطلاقًا من معرفتي بمبررات تحويل الحصة إلى 4 عدة دقيقة، قبل أعوام، وبالإجراءات الفنية والقانونية التي رافقت ذلك في حينه لدى الوزارة ومجلس الوزراء والرئاسة، فمن ناحية المبررات، جاء الأمر نتيجةً لسعي الحكومة إلى جعل العطلة الأسبوعية لموظفي السلطة يومين بدلًا من يومٍ واحدٍ أُسوةً بجميع دول العالم".

وسبق أن أكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين رفضه التعاطي مع إضافة الدقائق الخمسة على الحصة المدرسة، وقال إن الاجدر من ذلك إيجاد حل للعوامل الضاغطة على نفسية المعلم بدلًا من إضافة الأعباء عليه، مبيّنًا أنّ حل مسألة ملئ الشواغر في مختلف مديريات الوطن، وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد في 2013/9/5 على نحو كامل؛ أكثر أهمية وأنفع للعملية التعليمية من التفكير في قضايا ربما تؤدي إلى تعكير الأجواء في صفوف المعلمين والعاملين في التربية والتعليم.

وزاد، أنّه كان الأجدر بالإدارة العامة للتخطيط في وزارة "التربية والتعليم العالي" التفكير في حل القضايا الميدانية العالقة التي تعكر أجواء العملية التعليمية، قبل التفكير في مدة الحصة التي تضفي مزيدًا من التعقيد على الوضع الميداني في المدارس.

وحذر من أن أي خطوات تصعيدية من الحكومة أو الوزارة في الصدد تقابلها خطوات غير مسبوقة من الاتحاد، مناشدًا المعلمين والمعلمات والعاملين في وزارة "التربية والتعليم العالي" الالتفاف حول اتحادهم.