وزارة "التعليم الإسرائيلية" تهدد بخصم معاش مديري ومعلمي المدارس الأهلية

هدد بيان لوزارة التعليم "الاسرائيلية" في الداخل المحتل، الأحد،  ".بخصم معاش مديري ومعلمي المدارس الأهلية، فيما يدل على تراجع الوزارة عن الاتفاق مع المدارس الذي كان سينهي الاضراب المستمر منذ مطلع العام الدراسي، في الأول من ايلول/سبتمبر الجاري، فيما أعلنت الأمانة العامة المدارس المسيحية، عن رفضها التوقيع على الاتفاق المطروح من وزارة "التعليم" الذي كان من المفترض توقيعه، مساء الأحد.

وأعربت وزارة "التعليم"، عن خيبة أملها من عدم التوقيع على الاتفاق، مشيرة إلى أنّ الاتفاق لاقى موافقة مبدئية نهاية والمفاوضات التي جرت، صباح الجمعة، وقالت مصادر في وزارة "التعليم الاسرائيلية"، أنّ جزءًا من الخلاف يتناول المدفوعات من الأهالي لعامي 2015-2016، حيث طلبت الأمانة العامة، تجميد كل الإجراءات من وزارة "المعارف الاسرائيلية" فيما يخص هذه الأعوام ليتسنى لها المضي قدمًا في الجباية من الأهل حتى تقديم اقتراح للوزارة.

وأبرز ت في بيانها، أنّ الوزارة تعلن عن أنّه وبعد مفاوضات مكثفة مع ممثلي المدارس المسيحية توصل الطرفان إلى اتفاق على "مسار" لإنهاء الاضراب؛ ولكن للأسف الشديد في اللحظة الاخيرة، وقبل التوقيع على الاتفاق الذي كان مقررًا هذا المساء الساعة التاسعة مساء تراجع ممثلو المدارس وأعلنوا عن إبطال الاتفاق.

وأضاف البيان: أنّ وزارة التعليم "الاسرائيلية" تؤكد أنّه للمرة الثالثة على التوالي، يتم التوصل إلى اتفاق مع ممثلي المدارس المسيحية؛ ولكن في اللحظة الأخيرة تراجعوا وأبطلوا ما تم التوصل اليه، بعد جهود كبيرة، وساعات عمل كثيرة تم فيها التوصل إلى اتفاقات بالغة الأهمية، وإن دل هذا الأمر على شيء؛ فأنه يدل على نمط تصرف ثابت غير مسؤول فيه مس كبير وإلحاق ضرر بالطلاب والأهالي الذين تحولوا إلى "أسرى مبررات غير موضوعية".

وتابعت أنّ هذا الضرر بالطلاب والأهل استمر قرابة شهر، وله انعكاسات كبيرة على طلاب المدارس وخصوصًا طلاب المرحلة الثانوية الذين في أوج استعداداتهم لتخطي مرحلة "البجروت"، وفي أكثر فترة زمنية حرجة، خصوصًا أنّه لا أحد يتفهم ضمهم إلى الإضراب ما داموا يحصلون على تمويل كامل من الدولة.

واختتم، أنّ وزارة التعليم قررت في أعقاب رفض ممثلي المدارس المسيحية التوقيع على الاتفاق والاستمرار في الاضراب، خصم أجر المديرين والمعلمين على كل الفترة الزمنية التي تم الاضراب فيها، وإبطال وإلغاء كل الاتفاقية التي ضمت إضافات كبيرة وموازنات كثيرة مهمة.

وكانت الأمانة العامة للمدارس الأهلية، أعلنت، ظهرًا، خلال مؤتمر صحافي في الناصرة، عن إنهاء الإضراب في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع وزارة "التربية والتعليم"، على أن يعود 33 ألف طالب، الاثنين، إلى مقاعد الدراسة، وافتتاح العام الدراسي الجديد، بعد 27 يوما من الإضراب.

في المقابل، عقدت مجموعة ممثلة عن أهالي الطلاب في المدارس الأهلية في الداخل، مؤتمرًا صحافيا، في الناصرة، حضره عدد كبير من الأهالي، حيث تم خلال المؤتمر عرض آخر المستجدات فيما يخص قضية أزمة المدارس الأهلية، إلى جانب تجنيد أكبر عدد ممكن من المشاركين في المظاهرة التي ستجرى، الاثنين، كخطوة تصعيدية ثانية ؛ للضغط على وزارة "المعارف"، حتى تمنح المدارس حقها الكامل، ويعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة، علمًا أنه وحتى اللحظة، لم يستطع الأهالي الحصول على موافقة الشرطة في تنظيم المظاهرة حجة أنّ العدد كبير.

في هذا السياق، قال أحد أولياء أمور الطلبة جابي أبو نصار: "قدمنا طلب تصريح لتنظيم مظاهرة، بعد القرار السلبي الذي كان صباح الجمعة؛ إلا أنّ الشرطة رفضت ذلك، وأجلها حتى الاثنين، وحتى اللحظة لا نملك تصريح للمظاهرة"، وأردف: "نحن ندعم الأمانة العامة حتى النهاية، ولدينا ثقة في قراراتها، علمًا أننا مستاؤون من الوضع الموجود؛ لأن أولادنا في البيوت بينما ابن وزير التعليم انتقل إلى الصف الأول".

بدوره، أفاد المواطن عنان أبو رحمون من حيفا : "نحن نساند الأمانة العامة، وهي المخولة لقيادة المفاوضات، ونحن نؤكد أننا نرفض أن يجلس أولادنا ثلاثة أشهر في المنزل، لذلك نرتب لمظاهرة، الاثنين مساء، في "تل الربيع" المحتلة لإيصال صوت أولادنا إلى المسؤولين عن الموضوع خصوصًا