الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إطلاق النار صوب ملقي الحجارة

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الجمعة، أن ما يسمى بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" أقر مساء الخميس، خطة خاصة لاتخاذ "تدابير وإجراءات عقابية أكثر صرامة" ضد الفلسطينيين المحتجين بالحجارة والألعاب النارية و"المولوتوف" على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس.

وأفادت الإذاعة بأن المجلس وافق بالإجماع على ما وصفها بـ "خطة الحرب المباشرة ضد راشقي الحجارة والمولوتوف"، مبينًا أن الخطة تشمل تغيير قواعد الاشتباك وفرض عقوبات بالسجن بين 4 إلى 20 عامًا.

وقرر المجلس فرض غرامات مالية باهظة على عائلات القاصرين الذين يتم اعتقالهم وتثبيت اتهامهم بالمشاركة في مقاومة الاحتلال، فيما سيتم سجن من تبلغ أعمارهم من 14 إلى 18 عامًا وفرض غرامات عليهم.
وأضافت الإذاعة، أنه سيتم دراسة إمكانية فرض عقوبات على عائلات المعتقلين ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 14 عامًا، وفرض وديعة لمدة عام واحد على من يقل عمره عن 12 عامًا.

وبيّنت أن المجلس قرر توجيه القناصة الذين يستخدمون بنادق "روجر" لتفريق المتظاهرين، وسمح للجنود بفتح النار وفقا لعدة سيناريوهات يتعرضون فيها لخطر حقيقي على حياتهم أو حياة المستوطنين.

وأشاد نتنياهو بموافقة جميع أعضاء المجلس الوزاري المصغر على هذه القرارات، مشددًا على "حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها، باعتبار أن رشق الحجارة والزجاجات الحارقة أفعال قد تتسبب بالقتل"، على حد زعمه.

وأكد نتنياهو، أن حكومته ستواصل العمل لبسط سيطرتها الأمنية في المسجد الأقصى، زاعمًا أنه لا يوجد أي خطة لتغيير الواقع الموجود في المسجد، وأن الهدف فقط "منع إدخال قنابل أنبوبية وغيرها إلى الأقصى لاستهداف الجنود والمستوطنين"، كما زعم.

ودعا نتنياهو الفلسطينيين وتحديدًا السلطة الفلسطينية إلى وقف ما أسماه بـ"التحريض"، قاصدًا بذلك تصريحات مسؤولي السلطة حول ما يجري من اقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى واعتداءات على المرابطين والمرابطات فيه.