محكمة الجنايات الدولية تحدد موعدًا لفلسطين لقبول اختصاصها

حددت محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة، 13 حزيران/يونيو المقبل موعدًا لتصبح دولة فلسطين عضوًا في المحكمة.

وأعلنت المحكمة، الثلاثاء، أنها تلقت في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، إعلانًا أودعته الحكومة الفلسطينية يفيد بقبول اختصاصها بدءًا من 13 حزيران/يونيو 2014.

وأضافت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أن "قبول اختصاص المحكمة يختلف عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة لها".

وسلّمت فلسطين إلى الأمم المتحدة في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي، واتفاقيات أخرى.

وتُعتبر المحكمة الجنائية الدولية "هيئة قضائية دائمة ومستقلة، تُحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.

 وتأتي أبرز القضايا التي تقضي فيها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب"، الأمر الذي يسعى إليه الفلسطينيون لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهما بحق أبناء الشعب الفلسطيني والاستيطان على أراضيهم المحتلة عام 1967.

وبحسب نظام روما الأساسي، المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيًا إلى فتح تحقيق.

 وإنما يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي، للشروع في التحقيق وأن تطلب، حيث يكون ذلك ضروريًا، إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك.

وكانت إسرائيل شنّت في السابع من تموز/يوليو الماضي عدوانًا على قطاع غزة استمر 51 يومًا، وأدى إلى استشهاد أكثر من ألفي مواطن فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

 فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذا العدوان بلغ 28366.