الحكومة الفلسطينية تحذر من النوايا الإسرائيلية لشن عدوان جديد على غزةالحكومة الفلسطينية تحذر من النوايا الإسرائيلية لشن عدوان جديد على غزة

حذّرت الحكومة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي والنوايا الإسرائيلية لشن عدوان جديد على قطاع غزة، بالتزامن مع إرهاب الدولة المنظم، وجرائم قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين، والهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، وحملة التهويد على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسه الأسبوعية التي عقدها في رام الله الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها المباشرة في حماية الشعب الفلسطيني، ولجم إسرائيل ومنعها من تكرار عدوانها على القطاع، الذي لا زالت آثار عدوانها الوحشي الأخير وويلاته ماثلة في القطاع، والعمل على رفع الحصار الظالم والمتواصل على قطاع غزة.

ورحب المجلس بانعقاد أول جلسة مغلقة غير رسمية لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وأكد المجلس على أهمية هذه الجلسة، التي تأتي في وقت يتعرض فيه شعبنا إلى كافة أشكال الانتهاكات، والممارسات غير الشرعية من إسرائيل، وحرمانه من أبسط حقوقه بما فيها الحماية. وأعرب المجلس عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية لتحرك فعلي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأدان المجلس المخطط الإسرائيلي الجديد، الهادف إلى إقامة مستوطنة جديدة بين محافظتي رام الله ونابلس، لمكافأة 40 عائلة من اليهود المتطرفين الذين يسكنون في البؤرة الاستيطانية "عامونا"، التي كانت قد أقيمت في سنوات التسعينات بالتزوير على أراض فلسطينية خاصة. كما أدان المخطط الاستيطاني بمصادرة 419 دونماً من بلدتي أراضي بيت إكسا ولفتا لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية عليها، واستيلاء المستوطنين على مبنى في حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس، وقيام سلطات الاحتلال بتسليم قطعة أرض فلسطينية في حي الشيخ جراح لشركة استيطانية إسرائيلية لإقامة مبان استيطانية عليها.

وأكد المجلس أن التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، عشية إعداد تقرير اللجنة الرباعية الدولية، إنما هو تحد فاضح للانتقادات الدولية، وتجاهل لقرارات الشرعية الدولية، وإصرار من الحكومة الإسرائيلية على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية. وحيّا المجلس الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي والإهمال الطبي وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، وعبّر المجلس عن قلقه على مصير وحياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين يرفضون أخذ المدعمات وخاصة الأسير سامي الجنازره الذي تدهورت حالته الصحية نتيجة اضرابه عن الطعام لليوم التاسع والستين على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري. وجدد المجلس التزامه بالاستمرار نحو هدفه المركزي والمتمثل بتحرير الأسرى وتبييض السجون، مستهجناً حالة الصمت الدولي من المؤسسات الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي والإنساني بحق الأسرى واستمرارها في سياسة الاعتقال الإداري.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح الأطفال الثلاثة من عائلة الهندي الذين قضوا حرقاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأبناء شعبنا الصبر وحسن العزاء.

ودعا المجلس جميع أبناء شعبنا إلى رص الصفوف والتكاتف والتضامن، وعدم الدخول في أي سجال يحرف جهودنا عن خدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته، وتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة، ومواجهة ما يتعرض له مشروعنا الوطني من مخططات وتهديدات، تستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

وأكد مجلس الوزراء أنه رغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية ما يزيد عن 70 - 80 مليون شيكل شهرياً لأثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت وتقوم به من جهود لإعادة الإعمار، وإصلاح كافة ما تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء في القطاع قد أوجد وضعاً أدى إلى عدم الكفاءة في الإدارة الفنية والمالية لقطاع الكهرباء، وأدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة مما أثر على قطاع البنية التحتية وعلى كافة مناحي الحياة الأخرى.