مواطنون يتظاهرون أمام مقر مجلس الوزراء في غزة احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء

تظاهر مئات المواطنين امام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة غزة، اليوم الاثنين، احتجاجا على تفاقم أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات, وردد المشاركون في التظاهرة التي دعت اليها الجبهة الديمقراطية هتافات تطالب بإنهاء أزمة الكهرباء وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتحميل الحكومة مسؤولياتها إتجاه قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية, طلال ابو ظريفة, في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله والوزراء باسم الفصائل والقوى والشخصيات وجماهير غزة :"نستغرب قرارات مجلس الوزراء التي تفاقم معاناة شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لويلات الحصار والحروب الإسرائيلية الثلاثة واستمرار حالة الانقسام المدمرة منذ أكثر من 10 أعوام متواصلة، والمتمثلة بعدم تغطية ضريبة القيمة المضافة "البلو" والتي أدت إلى تقليص وصل الكهرباء لأربع ساعات مقابل 12 ساعة قطع بغزة، في حين لم يرى جيل الشباب الجديد في حياته الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة".

وتساءل أبو ظريفة: هل هذا دعم لقطاع غزة والذي تجتاحه أعلى معدلات البطالة والفقر بالعالم وانخفاض دخل الفرد فيه منذ عام 1995 حتى اللحظة بأكثر من الثلث؟, ودعا رئيس مجلس الوزراء لإنصاف غزة "ضحية الانقسام"، وتوخي العدالة في سياسة الحكومة في توزيع عبء المعاناة على مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.

وأضاف:" نحن مع تحسين قيمة الجباية من المواطنين ولكن حسنوا من كمية الكهرباء التي تصل للمواطن حتى تتحسن الجباية"، داعيا شركة الكهرباء الشريكة بالمسؤولية لتتجرأ على مؤسسات وإدارات سلطة "حماس" في غزة ولتجبي منها مستحقاتها على مصاريف الكهرباء.

وطالب أبو ظريفة رئيس حكومة التوافق الوطني إلى إعادة النظر في أولويات موازنة الحكومة، وإلى وقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية في غزة، والحد من مشكلات الفقر والبطالة والعمل على كسر الحصار والاعمار وفتح معبر رفح، مطالبًا في المقابل بمحاربة الفساد ووقف التبذير والهدر المالي وامتيازات كبار المسؤولين ورفض المحسوبية والواسطة وسائر أشكال التمييز بين المواطنين وإعادة تصويب وتبويب الموازنة وبما يوفر الموارد اللازمة لدعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار والعدوان.

ودعا من خلال المذكرة, رئيس الوزراء وكافة وزراء الحكومة بالتعجيل في وضع الحلول الجذرية لأزمة الكهرباء من خلال الربط مع خط الغاز الإسرائيلي "161" إلى حين مد خط الغاز إلى محطة التوليد في قطاع غزة بواقع "120 ميجاواط" وإجراء توسعة لمحطة توليد الكهرباء.

وجدّد, باسم القوى والفصائل والشخصيات وجماهير غزة مطالبته بتحمل مسؤولياتكم اتجاه قطاع غزة للتخفيف عن معاناته الهائلة والمتمثلة بإعفاء الوقود الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة وفورا وبنسبة 100% من كافة الضرائب ومن بينها ضريبة القيمة المضافة "البلو" للحفاظ على الحد الأدنى من تزويد غزة بالكهرباء للحفاظ على برنامج 8 ساعات وصل, ودعا إلى ضرورة تطبيق ما تم إقراره في اللقاء المشترك بين شركة الكهرباء بغزة وسلطة الطاقة واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء بما يلبي احتياجات قطاع غزة من الكهرباء بشكل دائم ومتواصل, وناشد بالإسراع في وقف الاستقطاع من رواتب الموظفين بقطاع غزة، الذين تم انجاز معاملاتهم والتزموا بالسداد الآلي أو بنظام الدفع المسبق.

تابع: "ما تقدم لا يعفي شركة كهرباء غزة من مسؤولياتها ووقف تقاعسها وقيامها بتوسيع جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين وتوفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة، والتزام سلطة حماس بدفع ثمن ما تصرفه مؤسساتها", وأضاف" آن الأوان لوقف استمرار التجاذبات السياسية إتجاه قضايا قطاع غزة ولا سيما قضية الكهرباء وتقليص ساعات الوصل مما يزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني في القطاع ويفاقمها ويهدد كافة مناحي الحياة وخصوصاً أننا مقبلين على فصل الصيف وشهر رمضان المبارك".