الكلوب يحث رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار في الأردن

حث مستشار الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الدكتور محسن الكلوب رجال واصحاب الاعمال التونسيين على الاستثمار بالاردن بخاصة بالقطاع الصناعي والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة.

وقال الكلوب في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش مشاركته بالوفد الاقتصادي الاردني الذي يزور تونس حاليا، ان الاردن يحظى بمناخ استثماري آمن ومستقر وشهد بالسنوات الاخيرة حركة نهوض اقتصادي بخاصة بالمجالات الصناعية بفعل تدفق الاستثمارات الخارجية.

واضاف ان بيئة الاعمال بالمملكة تتمتع بالعديد من المزايا ابرزها البنية التحتية المتطورة والعمالة المؤهلة وقوانين وتشريعات تحمي المستثمر والانفتاح على الاسواق العالمية من خلال جملة اتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية.

واكد الكلوب ان رجال الاعمال التونسيين ابدوا اهتماما عاليا لاقامة استثمارات بالمدن الصناعية والاستفادة من المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين بالمدن الصناعية.

واوضح ان مشاركة الشركة بالزيارة التي تنظمها غرفة تجارة عمان مشاركة تهدف لعرض الفرص الاستثمارية وبيئة الاعمال في المدن الصناعية التي تعتبر احدى الجهات الرئيسية بالمملكة المسؤولة عن انشاء وادارة وتطوير وتسويق المدن الصناعية.

واشار الكلوب الى اهمية اللقاءات الثنائية مع رجال الاعمال والمستثمرين التي عقدت على هامش المنتدى وكانت بمثابة فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبيئة الاعمال المتاحة للشركات الصناعية في المدن الصناعية.

وقال بانه بحث امكانية التعاون مع الجهات المعنية في تونس في مجال انشاء وادارة وتطوير المدن الصناعية اضافة الى اللقاءات مع الجهات الرسمية المتعددة والتي عكست حرص واهتمام جميع الاطراف في التعاون والخروج بافضل النتائج.

بدوره قدم مدير الاستثمار بالشركة كي مروان عرضا امام المشاركين بالمنتدى حول الشركة التي أنشئت عام 1980 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمتلك حاليا 6 مدن صناعية عاملة بمختلف مناطق المملكة فيما تعمل حاليا على انشاء 4 مدن اخرى بالمفرق ومادبا والزرقاء والطفيلة.

واوضح ان المدن الصناعية توفر الكثير من الخدمات الاساسية والمساندة للمستثمرين منها قطع الاراضي وبنية تحتية متميزة وسهولة الوصول الى الاسواق العالمية والحرية في تحويل عوائد الاستثمار وظروف عمل مناسبة تتلاءم وقانون العمل الاردني.

واشار الى الحوافز والاعفاءات التي يتم تقديمها بالمدن الصناعية من خلال قانون الاستثمار ومنها تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على الدخل المتاتي من النشاط الاقتصادي الى نسبة 5 بالمئة والغاء ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات التي يتم شرائها او استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.

ومن بين الحوافز والاعفاءات كذلك الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في البناء وانشاء وتجهيز وتاثيث المشاريع بالمناطق التنموية، بالاضافة الى حوافز اخى تتعلق بضريبة الخدمات وتوزيع ارباح الاسهم.

واشار مروان الى ان عدد الشركات القائمة بالمدن الصناعية الاردنية حتى نهاية العام الماضي 768 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 440ر2 مليار دينار وفرت 45 الف فرصة عمل فيما بلغت صادراتها 195ر1 مليار دينار.

وتطرق الى التوزيع الصناعي القائم بالمدن الصناعية حيث شكل الغذائي النصيب الاكبر وبنسبة 36 بالمئة تلاه الهندسي والمعدني بنسبة17 بالمئة والنسيج والجلدي 15 بالمئة والتعبئة والتغليف 9 بالمئة فالبلاستيكي والدوائي والكيماوي والاثاث الخشبي بنسب مختلفة.

واشار الى ان جنسية الاستثمار بالمدن الصناعية توزعت على الجنسيات العربية بنسبة 38 بالمئة والاردنية 35 بالمئة والاجنبية 8 بالمئة واستثمارات اخرى مشتركة بين اردنية وعربية او اجنبية.