"عريقات" يطلع أعضاء المجلس على تطورات الأوضاع

قدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، اليوم الاثنين، في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان،  تقريرا شاملا حول آخر مستجدات  القضية الفلسطينية  وخاصة  ملف المحكمة الجنائية الدولية.

 وفي بداية الاجتماع  أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أهمية  هذا اللقاء نظرا لتسارع الأحداث والتطورات على الساحتين  الفلسطينية  والعربية  واستمرار ما يتعرض له  مخيم اليرموك من حصار وتجويع  وتدمير وتشريد لسكانه، الى جانب تشكيل حكومة المستوطنين في إسرائيل وما يمثله ذلك من تسارع في وتيرة الاستيطان والتهويد والاعتقال  في فلسطين.

وأضاف الزعنون أن انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يمثل انجازا وطنيا  بحاجة الى ذوي الاختصاص من ابناء شعبنا وهم كثر وبحاجة للعلم والمعرفة والرجال  المهنيين المخلصين لوطنهم  القادرين على العمل خدمة لقضية شعبنا العادلة، خاصة ونحن نخوض معارك متواصلة مع إسرائيل من أجل نيل استقلالنا وحريتنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس  وعودة لاجئينا وفق القرار 194. وشدد الزعنون على ضرورة مواصلة الجهد الفلسطيني على كل المستويات القانونية والدبلوماسية وتصليب الوضع الداخلي الفلسطيني .

 بدوره استعرض عريقات الجهود الفلسطينية لمتابعة مسار تدويل القضية الفلسطينية بما فيها  متابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية لكي ينال  المجرم عقابه  ويرتدع عن مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وأكد عريقات ان قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة واضحة ومحددة على هذا الصعيد، وعلى صعيد ضرورة  إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال 'اسرائيل' لأنها لم تُبقِ من السلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت بموجب اتفاق اوسلو أية  سلطة على الأرض ولا أية صلاحية أو أية ولاية، داعيا  الى  الحذر الشديد ومواجهة مخططات اسرائيل لفصل  قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني.

وأوضح عريقات ان الاستراتيجية الفلسطينية الحالية تقوم على  تثبيت المفهوم القانوني لدولة فلسطين تحت الاحتلال والانضمام  الى المنظمات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث انضمت فلسطين حتى الآن الى 40  منظمة واتفاق وبرتوكول وأمامنا الكثير من تلك المنظمات للانضمام إليها.

 وأكد عريقات خلال الاجتماع رفض الجانب الفلسطيني لأية مشاريع قرارات قد تنتقص من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الامم المتحدة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية خالية من الاستيطان ومن أي تواجد عسكري أو أمني اسرائيلي عليها، وعودة اللاجئين  حسب القرار 194، مشددا على ان الجانب الفلسطيني  لن يقايض حقا مقابل حق فكلها حقوق فلسطينية ثابتة لا يمكن  التنازل عن أي منها.

كما استعرض عريقات  الأهداف الفلسطينية من فتح باب الحوار الاستراتيجي مع أوروبا، الى جانب استعراضه للطلب الفلسطيني لدى الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية  لدولة فلسطين.

وأوضح عريقات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أهمية انجاز المصالحة الفلسطينية  من خلال تحديد مواعيد وتواريخ محدد لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها على قطاع غزة وأولى تلك الخطوات تتمثل بإشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني على المعابر  في القطاع.

كما أشار عريقات الى أهمية الدعوة لانتخابات برلمان ورئيس دولة فلسطين لأن العالم بات الآن يعترف بنا كدولة، مع تأكيده على أن السلطة هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، لكن السلطة التي قامت منذ عام 1993  للانتقال بنا من الاحتلال الى الاستقلال قامت إسرائيل بتفريغها من مضمونها وجردتها من صلاحياتها وحرمتها من ولايتها على الأرض والشعب ولن نقبل بدور وظيفي خدمي لها فقط، وأكد على قرار المجلس المركزي الأخير بدعوة سلطة الاحتلال ' اسرائيل' لتحمل مسؤولياتها حسب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي أصبحنا كدولة فلسطين طرفا فيها .

 كما  أكد عريقات على ان المفاوضات  حسب الشروط الإسرائيلية لم تعد قائمة والآن تغيرت المعادلة  ونريد مؤتمرا دوليا لإنهاء الاحتلال، موضحا اننا الآن في مرحلة جديدة في التعامل مع الاحتلال .

ووضع عريقات أعضاء  المجلس بصورة الإجراءات الفلسطينية في متابعة ملف محكمة الجنايات الدولية وعمل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعتها، والطلب الفلسطيني لبدء التحقيق في جرائم إسرائيل منذ 13حزيران عام 2014، مشيرا  إلى ان الجهود متواصلة في هذا السياق.

 من جانبه، قدم د. ماجد بامية من وزارة الخارجية الفلسطينية والمختص القانوني عرضا شاملا ومفصلا  للجانب الفني لعمل المحكمة الجنائية الدولية وتركيبتها واختصاصاتها  والجرائم التي تنظر فيها ومدى انطباقها على الوضع الفلسطيني، إلى جانب استعراضه لكيفية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لعملها من الإحالة والإعلان، إلى جانب  شرحه للمراحل التي تمر بها القضايا المرفوعة أمامها من مرحلة الدراسة التمهيدية  إلى التقييم الأولي إلى مسألة الاختصاص ونحن في الحالة الفلسطينية في هذه المرحلة، إلى مرحلة المقبولية ومبدأ التكامل ومرحلة العدالة، مشيرا إلى أننا فلسطينيا ننتظر قرار البدء في التحقيق الفعلي في  جريمة عدوان غزة الأخير والاستيطان وما حصل في كامل الأراضي الفلسطيني منذ حزيران عام 2014.

وبعد ذلك، تم فتح باب النقاش والأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الاجتماع.