البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة التطرف

دعا البرلمان العربي إلى تعزيز التنسيق والتعاون العربي والإقليمي بشأن مكافحة ظاهرة التطرف وتكاتف كافة الجهود العربية والإقليمية، وخاصةً في مجال الدعم الفني لمكافحة التطرف.

وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم الأربعاء في ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع 2015 /2016 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية - أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية حول الإجراءات القضائية في العالم العربي، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات التطرفيه ، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم المتطرفيين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي، حيث أن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى.

وطالب بتضمين الاتفاقية العربية لمكافحة التطرف نصًا بشأن حل النزاعات، موضحًا أن تطبيق وتفسير الاتفاقية به صعوبة إذا لم يتم إقرار آلية لحل النزاعات.

ودعا البرلمان العربي إلى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة التطرف من خلال إضافة ملحق جديد بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم التطرفيه المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود.

وأكد أهمية التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقي الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تسليم المتورطين في جرائم تطرفيه . كما دعا إلى ملاءمة التشريعات العربية الوطنية مع نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة التطرف.

وطالب البرلمان العربي بضرورة التصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئة قضائية بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان العربي.

ودعا إلى تفعيل التواصل بين البرلمان العربي والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت، والذي أنشئ من قبل وزراء العدل العرب عام 1981 لتوفير قاعدة متينة لتذليل الصعوبات الموضوعية والمنهجية التي تعترض سبيل إقامة التشريع العربي الموحد.

وطالب بضرورة التواصل مع الأمانة العامة للجامعة العربية للحصول على الدراسة التي أعدتها بشأن معوقات تنفيذ الاتفاقيات العربية التي أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية أنه سيوفرها للبرلمان العربي بعد استئذان الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورفع تلك التوصيات إلى جامعة الدول العربية.

كما كلف البرلمان العربي اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعرض تقريرها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وقيام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" حول التعديلات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، أوصى البرلمان العربي بمواصلة متابعة بحث إعداد دراسة أولية لحالة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتواصل مع إدارة فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية وإعداد تقرير بشأنه يقدم إلى اللجنة.

وقرر البرلمان العربي، في بيان له، التنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، لإثبات شكلية التحقيقات التي يفتحها الكيان الصهيوني لإبطال مفعول فتح تحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وأوصى بأن يمد قطاع فلسطين بالجامعة، البرلمان العربي بكافة الوثائق الرسمية التي يحصل عليها لتوثيق جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والنظر في إمكانية التواصل مع مراكز التفكير العربية والمؤسسات الحقوقية المشهود لها بالكفاءة والحيادية لتقديم المشورة والنصح للسلطات الفلسطينية لدعم الحق الفلسطيني في محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم ضد الإنسانية، على أن يتولى البرلمان العربي التواصل مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية لتعبئة رأي عام دولي للضغط على الكيان الصهيوني ومحاصرته دوليًا ومتابعة مسؤوليه قضائيًا.

نقلا عن أ.ف.ب