الخارجية الفلسطينية تؤكد أن إعدام الشريف جريمة نكراء

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، ان مقاطع الفيديو التي تظهر إقدام جندي احتلالي اسرائيلي على إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف (21 عاماً) في مدينة الخليل يوم الخميس الماضي، اسقطت جميع الشعارات التي يتغنى بها قادة الاحتلال عن (أخلاقيات الجيش الإسرائيلي). واكدت في بيان صحفي، اليوم الأحد عملية الاعدام أثبت بشكل قاطع حقيقة ما يواجهه الشعب الفلسطيني على يد آلة القتل الإسرائيلية التي نفذت عشرات الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتؤكد صدق الرواية الفلسطينية التي لطالما حملت الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة المسؤولية المباشرة عن عمليات الإعدام الميدانية.

ودانت الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، وجميع التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تعكس مدى انغماس أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل في التطرف العنيف، والتحريض على العنف ضد الشعب الفلسطيني،مثلما دانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قاد اليمين المتطرف للدفاع عن الجلاد والقاتل، وعمليات البطش اليومية التي تمارسها قواته ضد الفلسطينيين، حيث رفض الانتقادات الموجهة لجيش الاحتلال، داعياً إلى توفير الدعم والمساندة لجنود الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عملية إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف هي جريمة نكراء، باتت مألوفة منذ قرار حكومة نتنياهو الذي سمح لجنود الاحتلال إطلاق النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، وتوفيرها لجميع أشكال الحماية للقتلة من الجنود والمستوطنين، سواء أكانت قضائية أو مالية أو معنوية، وهو ما يعكس مدى تغلغل أيديولوجيا التطرف العنيف داخل المجتمع الإسرائيلي، وفي أوساط المؤسسات الرسمية السياسية والقضائية والعسكرية، وهي أيديولوجية باتت تحرك منظومة تحريض متكاملة داخل إسرائيل تبيح قتل الفلسطينيين، وتتغذى من فتاوى الحاخامات المتطرفين، وعلى رأسهم الحاخام الأكبر (اسحق يوسيف) الذي أصدر فتوى تدعو إلى ( قتل أي فلسطيني يحمل سكيناً ).

وجاء في البيان، إن الوزارة إذ تدعو منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية، إلى إبداء المزيد من الاهتمام وتسليط الضوء على هذه الجرائم المتواصلة، وإثارتها بقوة في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فإنها تأخذ على عاتقها رفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية ذات الاختصاص.