الاتحاد الاوروبي يعرض الية اصلاح نظام اللجوء لارساء توزيع عادلًا

بعد بذل مساع على مدى اشهر لمحاولة ايجاد تسوية بصورة طارئة لازمة الهجرة التي اخلت بنظام اللجوء فيداعش-تجني-الملايين-سنويًا-من-بيع-الآثار"> الاتحاد الاوروبي، عرضت بروكسل الاربعاء "خيارين" لمراجعة معمقة لهذا النظام "غير العادل وغير الموثوق" حاليا بهدف تخفيف الضغط عن دول الجنوب.

والهدف هو التوصل بحلول نهاية حزيران/يونيو الى اصلاح "نظام دبلن" الذي يحدد البلد المسؤول عن النظر في طلبات اللجوء، وهو نظام يثير انتقادات منذ سنوات.

ومع موجة الهجرة المفاجئة والكثيفة التي شهدت تقديم اكثر من 1,25 مليون طلب عام 2015، ظهرت بصورة فاضحة الثغرات في نظام شكل ضغطا هائلا على نقطتي "الدخول الاول" للمهاجرين، ايطاليا وخصوصا اليونان التي تعاني بالاساس من ازمة اقتصادية تسعى جاهدة للخروج منها، وعلى الدول القبلة للاجئين مثل المانيا والنمسا والسويد.

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس "نحن بحاجة الى نظام دائم للمستقبل، يقوم على قواعد مشتركة وتقاسم اكثر عدلا للمسؤوليات".

واعلن وزير الشؤون الاوروبية اليوناني نيكوس كسيداكيس ان تزايد عدد طلبات اللجوء من قبل المهاجرين المعرضين للابعاد الى تركيا سيؤدي الى "توقف" لمدة 15 يوما في هذه العملية التي بدأت الاثنين.ومع ذلك لم تستبعد الحكومة اليونانية ان تتمكن وكما من قبل، من تنظيم بعض عمليات ابعاد مهاجرين خلال الايام المقبلة بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الاوروبي وتركيا للذين لم يتقدموا بطلبات لجوء.

وطرحت المفوضية الاوروبية خيارين رئيسيين، داعية الى اقرار اقتراحاتها "قبل الصيف".

ويستند الحل الاول الى الالية المتبعة حاليا، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الاول، مع ايجاد مخرج في حال تدفق كثيف للمهاجرين كالذي تشهده اوروبا حاليا، من خلال آلية "اعادة توزيع" كالتي تفاوضت بشأنها الدول الاعضاء الـ28 بصورة عاجلة مرتين عام 2015، وفق نظام وصفه تيمرمانس بـ"دبلن بلاس".

والميزة الرئيسية لهذا الخيار بحسب مصدر اوروبي هي انه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل اكثر من سواها الى ممارسة مراقبة افضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.

اما الحل الثاني، فيقضي بايجاد آلية دائمة لتوزيع طلبات اللجوء من خلال نظام توزيع ياخذ بحجم كل من الدول الاعضاء واجمالي ناتجها الداخلي و"قدرتها الاستيعابية".واوضحت المفوضية في وثيقة نشرت الاربعاء ان "المسؤولية لن تعود مرتبطة بنقطة الدخول الاولى".

- كيان "فوق وطني" -

واقرت الية اعادة التوزيع بصورة عاجلة وبصعوبات كبيرة وترافق اقرارها مع انتقادات. وبعدما اتفقت الدول الـ28 على اعادة توزيع حوالى 160 الف لاجئ وصلوا الى اليونان وايطاليا فيما بينها، فهي لم تتكفل سوى بـ1111 شخصا فقط حتى الان.

وقال تيمرمانس ان "الخيارين يؤمنان تضامنا نحن بامس الحاجة اليه" بعدما اهتز التضامن الاوروبي بفعل ازمة هجرة غير مسبوقة منذ 1945.وقال المفوض الاوروبي المكلف الهجرة ديمتريس افراموبولوس "سنبدأ الان النقاش مع الدول الاعضاء، والبرلمان الاوروبي ومختلف الاطراف المشاركة، قبل عرض اقتراحاتنا".

وابعد من نظام اللجوء، تدرس بروكسل امكانية تحويل مكتب الدعم الاوروبي للجوء الى كيان "فوق وطني" مكلف ادارة طلبات اللجوء، على غرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وفق مصدر اوروبي.وتشير الارقام الرسمية الصادرة الاربعاء ان عدد المهاجرين في اليونان يرتفع حاليا الى 53042، بينهم 11260 في ايدوميني على الحدود مع مقدونيا، و4720 في بيرايوس و6380 في الجزر.

ويواصل عشرات المهاجرين في مركزي التسجيل في ليسبوس وساموس حركتهم احتجاجا على خطط اعادتهم الى تركيا، كما تجري احتجاجات في مرفا بيرايوس، بحسب مصادر في الشرطة.واكدت اثينا قيام البابا فرنسيس بزيارة ذات "اهمية استثنائية" الى جزيرة ليسبوس الاسبوع المقبل برفقة البطريرك الارثوذكسي المسكوني برثلماوس الاول.