باحث أميركي بحث مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب العنصرية

بحثت «جمعية اللغة الحديثة الأميركية»، التي تضم 26 ألف عضو من الباحثين في اللغة والأدب، أوجه اتخاذ قرار بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وفي مقال لعضو الجمعية، الأمريكي ساري مقدسي، نشرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» لفت الباحث إلى أن قرار الجمعية يأتي بعد قرارات مشابهة بالمقاطعة صدرت عن «جمعية الدراسات الأمريكية الآسيوية»، و«جمعية الدراسات الأمريكية»، و«جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية» والتي صوّت فيها ألف و40 شخصا لصالح قرار بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية مقابل 136 صوتا فقط في اجتماعها السنوي الذي انعقد في دنفر نوفمبر الماضي.

وقال «مقدسي» إن دوافع المقاطعة الأكاديمية، التي تستهدف المؤسسات وليس أفراد الباحثين، تنبع من العلاقة الغريبة بين نظام التعليم الإسرائيلي والعنصرية.

وتشير «لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري» بقلق إلى أن إسرائيل تتبنى نظامين تعليميين منفصلين لمواطنيها: أحدهما موّجه للأطفال اليهود، والآخر للأطفال من الأقلية الفلسطينية.. وهو ما يعزز الفصل العميق بالمجتمع الإسرائيلي في كل شيء ابتداءً من أمور تتعلق بالمواطنة والزواج وحتى حقوق السكن.

وبحسب بيانات إسرائيلية رسمية، ذكرتها منظمة «عدالة» الحقوقية، فإنه مع بداية القرن الحادي والعشرين تستثمر إسرائيل في تعليم المواطن اليهودي ثلاثة أمثال ما تستثمره في تعليم الأقلية الفلسطينية، ولفت الكاتب إلى تبعات هذه السياسة الإسرائيلية من وضوح ازدحام مدارس الفلسطينيين في إسرائيل وضعْف تجهيزها وفقْر مكتباتها ومعاملها ومرافق الفنون بها وأفنية الأنشطة مقارنة بمدارس التلاميذ اليهود.

ويضطر الأطفال الفلسطينيون إلى السفر مسافات أطول من أترابهم اليهود للوصول إلى المدرسة؛ وذلك بفضل قرار الدولة الإسرائيلية حظر بناء مدارس في مدن فلسطينية بعينها (على سبيل المثال، بحسب منظمة عدالة، فإنه لا توجد مدرسة ثانوية واحدة في التجمعات الفلسطينية بصحراء النقب جنوب إسرائيل.

ونبّه «مقدسي» إلى أن هذا التمييز العنصري السافر يمتد إلى النظام الجامعي كذلك.. إن العقبات التي يواجهها التلاميذ العرب الفلسطينيون منذ مرحلة الروضة وحتى الجامعة تشبه المرور بغرابيل تدّق ثقوبها الواحد تلو الآخر. بمعنى آخر، إن الأطفال الذين يُحرمون من دخول رياض أطفال جيدة لا يبلون بلاء حسنا في التعليم بالمراحل التعليمية التالية؛ كما أن التلاميذ في المدارس الثانوية المتداعية المتهالكة الموارد، يجدون أنفسهم يتخرجون إلى العمل الحرفي كنجارين أو ميكانيكية بدلا من أن يكونوا أطباء أو محامين أو أساتذة.

ثم تأتي عملية الالتحاق بالجامعة، وهي نقطة التقاء النظامين التعليميين غير المتكافئين، وتكون النتائج كارثية بالنسبة للطلاب الفلسطينيين الذين يخفقون في امتحانات القبول التي تتضمنها مناهج المدارس اليهودية. ويمثل التلاميذ الفلسطينيون ربع عدد التلاميذ في المدارس الإسرائيلية.. ولكن بحسب دراسات حديثة، فإنه بالتدرج في المراحل التعليمية يقل عدد التلاميذ الفلسطينيين.. وبحسب إحصائيات نشرها المجلس الإسرائيلي للتعليم العالي عام 2012، فإن الفلسطينيين يشكلون نسبة 11% فقط بين طلبة البكالوريوس، ونسبة 7% من طلبة الماجستير، ونسبة 3% من طلبة الدكتوراة.

ولفت الكاتب إلى ما رآه «ألعن» مما تقدم، بحسب تعبيره؛ وهو انتهاك إسرائيل لحق تعليم الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية.. وقد قصفت إسرائيل مدارس وحاصرت جامعات واعتقلت طلبة ومعلمين في نقاط تفتيش للجيش؛ كما منعت دخول مواد المدارس إلى قطاع غزة؛ كما منعت الطلبة الفلسطينيين من السفر للخارج من أجل الدراسة.

وأكدّ «مقدسي» أن النظام التعليمي الإسرائيلي يسعى لتعزيز الهوية اليهودية المفترضة للدولة على حساب الفلسطينيين.. وهي عملية يسميها باحث الاجتماع الإسرائيلي باروخ كيمرلينج «إبادة سياسية».. ولا شك أن إحدى فروع تلك الإبادة يمكن أن يطلق عليه اسم «إبادة تعليمية»، وهي عملية يجدر بالقائمين دوليا على التعليم أن يرفضوها عبر المصادقة على المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات المتورطة في تلك الإبادة.

ونوه الكاتب في ختام مقاله بالأثر الفعّال التي تمخضت عنه عمليات المقاطعة، كوسيلة احتجاج غير عنيفة ضد الظلم المؤسسي في العصر الحديث.. لقد لعبت عمليات المقاطعة دورا رئيسيا في التغيير فيما يتعلق بالفصل الاجتماعي في جنوب الولايات المتحدة، وكذلك في سقوط الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكلتا الحالتين تحمل عناصر تَشابه لا تخطئها العين مع الحال الراهنة في إسرائيل.