باحث أميركي يقول إن حكومة تركيا تقامر بالأرواح والأموال

لم يحرك نشاط تركيا العسكري ضد داعش وقوفها فجأة على تهديدات التنظيم، إنما هي تستهدف استخلاص دعم دولي لحربها ضد الأكراد ، حسبما رأى أستاذ التاريخ ومدير مبادرة الدراسات العثمانية والتركية بجامعة كورنيل الأمريكية، مصطفى ميناوي.

وأوضح الباحث- في مقال نشرته الـ (وول ستريت جورنال)- أن تركيا تقاتل كلا من تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني تحت غطاء محاربة الإرهاب، وأكد أن تركيا بمحاولاتها الخلط بين الدواعش والأكراد إنما تحاول جادة أن تذرّ الرماد في العيون بخصوص بعض الحقائق السافرة.

من تلك الحقائق أن الأكراد والدواعش هم أعداء أيديولوجيا، وقد تقاتل الفريقان حينا من الدهر على أراض سورية وعراقية، ولا سيما وحدة حماية الشعب الكردي في شمال سوريا التي برزت بين أكثر القوى فعالية في التصدي لزحف الدواعش على الحدود السورية التركية، كما أن المقاومة العسكرية الكردية في سوريا والعراق تحملت نصيب الأسد في الصراع البريّ ضد داعش في ظل دعم محدود من جانب الائتلاف الغربي.

وأكد ميناوي أن محاولاتها الخلط بين المقاومة الكردية وداعش إنما تستهدف تحقيق مآرب متأصلة لدى تركيا التي تتحين الفرصة للتخلص من مخاوف قديمة، فبإعلانها حالة الطوارئ تهيئ حكومة حزب العدالة والتنمية لنفسها جوا مواتيا لقمع الخصوم السياسيين، لا سيما حزب الشعوب الديمقراطي ذو الأغلبية الكردية.

واعتقلت السلطات التركية مؤخرا أكثر من 1300 من مواطنيها في حملات أمنية على العناصر المحلية المنتمية لكل من حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش على السواء.

ولفت الباحث في هذا السياق إلى أن حزب العدالة والتنمية خسر أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو المنصرم، ونوّه ميناوي عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد أعلن موت عملية السلام مع الانفصاليين الأكراد وهو الآن يحاول النيل من الممثل السياسي الوحيد المعترف به لليسار التركي والأكراد وهو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي أحرز نسبة 13 بالمئة من مقاعد البرلمان التركي بانتخابات يونيو في علامة على ارتفاع شعبية الحزب ليس فقط في صفوف الأكراد وإنما بشكل متزايد في صفوف الليبراليين الغاضبين.

ورصد الباحث تعثُّر محاولات حزب العدالة والتنمية في الاتفاق على تشكيل ائتلاف مع الحزبين السياسيين الرئيسيين الآخرين في البلاد متمثلين في: حزب «الحركة القومية» المتطرف المناهض للأكراد، وحزب «الشعب الجمهوري» الاشتراكي الديمقراطي، وفي غضون ذلك، يطالب حزب الحركة القومية بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ونبّه ميناوي عن أنه ما لم يتشكل ائتلاف حاكم، فإن انتخابات مبكرة سوف تجري، وهو ما يبدو أن حزب العدالة والتنمية يتطلع إليه على أمل أن تصوت أغلبية الناخبين لصالح الاستقرار وبقاء الحال كما هو عليه في ظل هذه الحال من التشكك وعدم الوضوح والتخوف من شبح الحرب الأهلية الذي بدأ يطل برأسه على نحو يذكِّر بحقبة التسعينيات من القرن الماضي، وبذلك يعزز حزب العدالة والتنمية موقفه في البرلمان.

واختتم الباحث قائلا «إن جهود الحكومة التركية الرامية لتصنيع حالة طوارئ ودفْع الأمم الغربية إلى قبول حرب ضد الأكراد في مقابل توجيه دعم عسكري وتكتيكي ضد داعش- من شأنها أن تثمر عن خسائر باهظة على صعيدي الأرواح والأموال، هذا بالإضافة إلى وجود عقبة أخرى تتصدى طريق هذه المقامرة، وهي أنها تغفل حقيقة تقلب الأحوال في الحرب وتعذُّر التنبؤ بضربات الإرهاب».