بريطانيا تواجه ضغوطًا للتحقيق في تورطها بعمليات التعذيب

تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا لتعيين قاض للتحقيق بشأن ما إذا كانت وكالات الاستخبارات التابعة لها متواطئة في عمليات تعذيب لأشخاص يشتبه في تورطهم في الارهاب قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، «سي.آي.إيه»، بعد هجمات 11 سبتمبرأيلول .

وقال نائب رئيس الوزراء، نيك كليج، إنه سيدعم تحقيقا قضائيا بعدما تبين أن مسؤولين بريطانيين عقدوا عشرات الاجتماعات مع نظرائهم الأميركيين.

وذكر مجلس الشيوخ الأمريكي، هذا الأسبوع في تقرير، أن تقنيات الاستجواب التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية ترقى إلى التعذيب مما ترتب عليه حملة إدانات موسعة، ولم يتم الإشارة إلى بريطانيا، ولا حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في التقرير.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون ، لصحيفة «جارديان» إنه لم يتم طلب اجراء أي تنقيح لإزالة أي إشارة إلى مشاركة بريطانية في أي من عمليات التعذيب المزعومة أو تورط، وأن أي تعتيم «كان سيستند إلى أسباب متعلقة بالأمن القومي بالطريقة التي ربما فعلناها مع أي تقرير آخر».

وأضاف كليج أنه سيؤيد تحقيقا بقيادة أحد القضاة إذا ذكرت لجنة الاستخبارات والشؤون الأمنية في البرلمان البريطاني التي تجري تحقيقاتها أن هناك تواطؤ مع «سي.آي.إيه» مما يترك تساؤلات بدون إجابة.

ويمكن أن يضر تقرير مجلس الشيوخ بحزب «العمال» المعارض الذي كان في الحكومة خلال برنامج الاستجوابات لـ«سي.آي.إيه»، الذي أنهاه الرئيس الأميركي، باراك أوباما ، في 2009 .

نقلا عن د ب أ