حركة التمرد المالية "تعلق" مشاركتها في لجنة متابعة اتفاق السلام

علقت حركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق في شمال مالي الاحد مشاركتها في لجنة متابعة اتفاق السلام بالجزائر بعد مواجهات مسلحة، وفق ما اعلن احد ممثلي التمرد لوكالة فرانس برس.

وقال سيدي ابراهيم ولد سيداتي ممثل تنسيقية حركات ازواد "التقينا للتو الوساطة الدولية في مقر الامم المتحدة في مالي. ونحن نعلق مشاركتنا في اعمال لجنة متابعة اتفاق الجزائر حتى تغادر القوات المقربة من السلطات مدينة انيفي (التي سيطروا عليها منذ منتصف آب/اغسطس)".

وتم توقيع اتفاق السلام بالجزائر في الربيع لانهاء نزاع مالي. ووقعته الحكومة ومجموعات الطوارق المتمردة في شمال مالي.

لكن اشتباكات جديدة وقعت في 15 آب/اغسطس بين مجموعات مسلحة مؤيدة للحكومة وحركة التمرد ما خلف عشرة قتلى بحسب الامم المتحدة.

واتهم كل طرف الطرف الآخر بانتهاك وقف اطلاق النار. وسيطرت المجموعات الموالية لباماكو خصوصا على مدينة انيفي التي تقع على بعد 120 كلم جنوبي مدينة كيدال معقل المتمردين الطوارق.

واقامت مهمة الامم المتحدة في مالي اثر هذه المواجهات "منطقة امنية" حول كيدال الواقعة على بعد 1500 كلم شمال شرقي باماكو، في محاولة لخفض التوتر.

ولجنة المتابعة التي تراسها الجزائر، كانت شكلت في حزيران/يونيو بعد توقيع اتفاق السلام بالجزائر من قبل حركة التمرد بهدف الاشراف على تنفيذ الاتفاق.

واضاف ولد سيداتي ان حركة التمرد "تبقى مؤيدة للحوار طالما لم تحدث ميدانيا انتهاكات اخرى لاتفاق السلام".

واكد مصدر امني من مهمة الامم المتحدة حضر الاجتماع خبر تعليق حركة التمرد لمشاركتها في اللجنة لكنه قال انه "متفائل".

ومن المقرر ان يعقد اجتماع للوساطة الموسعة مع الحكومة المالية ليل الاحد "لتسوية الامر" بحسب المصدر ذاته. واضاف "بعد هذا اللقاء ستصدر الوساطة بيان تهدية وتوضيح الاحد ليلا او صباح الاثنين. وبعد تخفيف التوتر نامل ان نرى حركة تنسيقية حركات ازواد تشارك الاثنين في اجتماع لجنة المتابعة".

وقال سيدي ابراهيم ولد سيداتي ان مجموعته ستشارك في اجتماع الاثنين لكن فقط "لاعلان" تعليق مشاركتها.

ورغم اتفاق السلام تبقى مالي غير مستقرة وتحت تهديد هجمات المجموعات الاسلامية المتطرفة المرتبطة بالقاعدة وذلك رغم التدخل الدولي المسلح القائم منذ 2013.