كلمة الرئيس واحترام الإجماع الدولي

الكلمة التي ألقاها الرئيس محمود عباس أول من أمس في الأمم المتحدة لا تحمل أي جديد للشعب الفلسطيني أو للمجتمع الدولي فهي عودة 12 عاما إلى الوراء حيث أسوأ قمة عربية في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية، وفيها تنازلت الأنظمة العربية عن حقها في مواجهة العدو الإسرائيلي عسكريا وتبنت خيار السلام من خلال المبادرة العربية للسلام وهي مبادرة استسلام رسمية منحها حكام هذا الزمان مجانا لمغتصبي أرضنا ومقدساتنا وقاتلي أطفالنا ونسائنا وشيوخنا.

الشيء المهم في كلمة الرئيس هو تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة والنتائج المؤلمة التي تركها ولكنها لن تجد صدى في أروقة الأمم المتحدة لأنها منظومة تتحالف على قتل المسلمين ومحاربتهم،وفي نظرهم فإن قتل أطفال ونساء المسلمين أمر اعتيادي بل وربما ضروري في بعض الأحيان، الأمم المتحدة التي تغض الطرف عن ذبح المسلمين في سوريا على يد النظام الاسدي المجرم، والتي تدعم عصابات الحوثي في اليمن والتي تضع يدها في يد قاتل المصريين وسارق الشرعية منهم لا تعرف الرحمة ولا تحترم القانون ولا الديمقراطية الكاذبة، ولذلك فإن حديث الرئيس الذي ارتكز على القانون والإنسانية والعاطفة لن يجد آذانا صاغية في الامم المتحدة.

في كلمته تمنى الرئيس على المجتمع الدولي الا يساعد احد الاحتلال هذه المرة بالإفلات من جرائمه، ولكنه لم يقل بأنه سيتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا لتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى "العدالة"، بل أكد على احترامه للقانون الدولي والإجماع الدولي، وهذا يعني انه لن يتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ما لم يكن هناك إجماع عربي ودولي للقيام بمثل تلك الخطوة، ونحن نعلم انها خطوة لن يوافق عليها العرب ولن توافق عليها أمريكا وكثير من الدول الأوروبية الذين يمارسون ضغوطهم على الرئيس بمجرد تهديده باتخاذها وإن على سبيل المناورة السياسية.

كنا نتمنى على السيد الرئيس ان يتسلح بقوة المقاومة وبصمود شعبنا في فلسطين المحتلة وببطولة أهلنا في قطاع غزة وانتصارهم في معركة العصف المأكول الى جانب تضحياتهم، لأن المجتمع الدولي لا يستمع إلا للأقوياء والواثقين بالنصر، ولكنه اختار فقط الجانب الإنساني الذي لا اثر له في اتخاذ القرارات المصيرية ولا في تحريك الضمير الدولي وفي احسن الاحوال قد يحرك بضع شاحنات إغاثة إلى قطاع غزة.