مؤسسة أم مناورة ؟!

( تقول دنيا الوطن: التقى الرئيس محمود عباس ابو مازن برئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أبو الأديب . واتفقاعلى أن تتم الدعوة لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني ، في موعد محدد، وان لم يتم التئام المجلس بسبب عدم اكتفاء النصاب يتم عقد جلسة استثنائية في اليوم التالي .)
هل يحلّ هذا الاتفاق المشكلة القانونية التي تتحدث بأنه لا يجوز انتخاب لجنة تنفيذية جديدة إلا بمجلس وطني في جلسة انعقاد عادية. لقد تمسك الزعنون، وقبعة، وحواتمة، بالفقرة القانونية التي تنظم جلسات المجلس، وتفرق بين الانعقاد العادي، والطارئ. هذا التمسك غير مريح لعباس ويهدد تخطيطه.
عباس من جانبه لا يرغب بجلسة عادية، ولا يرغب بشغل المقاعد الشاغرة بالوفاة أو الاستقالة، هو يرغب بجلسة طارئة بمن حضر، وتكون في رام الله؟! نعم في رام الله بهدف تقليص عدد الحضور، لأن كل من يحضر هو في حاجة إلى تصريح من الاحتلال . ولأنه يريد لجنة تنفيذية جديدة بمقاسه، وبحسب تخطيطة، ذهب هو والمقربون منه إلى الاستقالة الجماعية. عباس لم يخطط لجلسة عادية، ولكنه اضطر لسماع رأي المعترضين قانونا، ومن ثمة خشي من فقدان الشرعية إذا أصر على رأيه، لذا التقى بسليم الزعنون لإيجاد حلّ وسط.
الحل الوسط جاء على قاعدة انتخاب لجنة تنفيذية بكامل أعضائها في جلسة عادية، فإن لم يحضر النصاب القانوني للجلسة(٣٣٥) عضوا، يدعو سليم الزعنون المجلس لجلسة طارئة في اليوم التالي.
وهنا يبرز سؤال يفرض نفسه، ويقول : إذا فشلت الجلسة العادية، وذهب المجلس لجلسة طارئة، ماذا سيحدث في الطارئة، هل ستنتخب لجنة تنفيذية كاملة، أم أعضاء للشواغر فقط؟! الإجابة القانونية بحسب قانون المجلس الوطني تقول للشواغر فقط. والإجابة السياسية التي تبرز من اتفاق عباس الزعنون الأخير تقول لجنة كاملة ؟! .
في ضوء ما تقدم يمكن للمواطن الفلسطيني أن يقف على طبيعة العمل في مؤسسات منظمة التحرير، وطبيعة العمل القيادي المناور، وأنه يمكن لرئيس السلطة التنفيذية أن يتحكم سلبا بمؤسسات المنظمة التشريعية والقضائية، من خلال تحكمه بالمال. لا يوجد نظام مؤسسي حقيقة في منظمة التحرير، وما هو موجود لا يزيد عن هياكل شكلية، لا تمارس عملها الاعتيادي، وهي لا تعقد جلساتها إلا عند الحاجة، وأعني بالحاجة هنا حاجة الرئيس محمود عباس فقط؟!
اتفاق عباس الزعنون إن صح، هو تحقيق لمطلب عباس بشكل مباشر أو غير مباشر . عباس يريد لجنة جديدة تتكون من حلفاء جدد، بعد أن قام بتحديد اسمائهم ، بالتعاون مع عريقات، وماجد فرج، كما تقول الوثيقة المسربة من مكتب ماجد فرج، بحسب ما نشرته الصحف اللبنانية.
ثمة سؤلان : الأول - هل تملك الفصائل المنضوية تحت راية منظمة التحرير أن تفرض على الرئيس وغيره الاحتكام إلى سلطة القانون، المنظم لأعمال المجلس الوطني وصلاحياته، أم أنها جاهزة للتوافقات كما يريدها عباس ؟! والسؤال الثاني يقول: هل استقالة عباس ومن معه الآن بين يدي رئيس المجلس الوطني، أم أنها لا تعد استقالة لأنها ما زالت في أمانة سرّ اللجنة التنفيذية، بيد صائب عريقات، الذي سبق أن نفى الاستقالة؟! هل نحن أمان نية، أم أمام فعل؟! أم نحن أمام ألاعيب ومناورات لا على حماس الآن ، ولكن على المنظمة وفتح والفصائل؟! كانت حماس تشتكي من مناورت عباس وألاعيبه، فهل تقدر الفصائل الأخرى على الشكوى؟!.