من هو المجرم الحقيقي، وما الهدف؟

مناضل كبير ومنذ وقت مبكر، قبل أن يصبح وزيراً، كان الشهيد زياد أبو عين الذي أقدمت القوات الإسرائيلية الاحتلالية على اغتياله جهاراً نهاراً وأمام عدسات الكاميرات، وعيون وسائل الإعلام.
لم يكن أبو عين يحمل بندقية ولا سكيناً، بل كان يحمل "منكاشاً" بيد وبالأخرى شتلة زيتون، يغرسها في أرض آبائه وأجداده. 
كان أبو عين يحمل إشارات على قناعاته، بأولوية غصن الزيتون الذي يرمز إلى السلام، والنماء والالتصاق بالأرض.
عملية الاغتيال، لم تكن عفوية، وهي بقدر ما أنها تشير مجدداً إلى الطبيعة العنصرية التي ترفض السلام، وترفض الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقوقه، فهي أيضاً مدبرة، وعن سابق إصرار. 
المجموعة التي قامت، بتنفيذ عملية الاغتيال، كانت بالتأكيد، تعرف من هو زياد أبو عين، وتعرف أن من امتدت بنادقهم إلى صدره، كان هو أبو عين. لا يحتاج الأمر إلى تحقيقات، حتى تتم إدانة مرتكب الجريمة، هي فقط تحتاج إلى اعتراف إسرائيلي صريح، وإلى إدانة صارمة وعقاب حاسم للأيدي التي ارتكبت الجريمة، لكن إسرائيل لو فعلت هذا ولن تفعل كعادتها فإنها لن تصيب الحقيقة. 
الحقيقة هي أن دولة إسرائيل وحكوماتها وقياداتها السياسية، هي المجرمة، وهي التي ينبغي دفعها إلى قفص الاتهام والتحقيق، وإخضاعها للعقاب.
يخطئ مجلس الأمن الدولي الذي أصدر بياناً بالإجماع مطالباً بإجراء تحقيق شفاف، ومخطئة الدول التي طالبت بالتحقيق، أو اكتفت بالإعراب عن القلق. 
لا يمكن لمن يرتكب الجريمة أن يحقق مع نفسه، وأن يكون المجرم حاكماً، فكان لا بد من أن يتخذ مجلس الأمن قراراً إلزامياً، وأن يتضمن القرار إجراء تحقيق دولي ربما ينطوي على قدر من العدل والشفافية، لأن حماة إسرائيل سيكونون هناك. 
حماة إسرائيل، لم يساعدوا لجنة مجلس حقوق الإنسان التي منعتها الحكومة الإسرائيلية من الدخول إلى الضفة الغربية، أو إلى داخل إسرائيل، أو قطاع غزة، حتى تقوم بالتحقيق في شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة.
تسير إسرائيل على عهدها الدائم، في منع ورفض التعاون مع أي لجان تحقيق دولية أو غير دولية، وما زال الجميع يتذكر سلوك إسرائيل تجاه لجنة التحقيق التي ترأسها القاضي غولدستون الذي طعنت في صدقية تقريره، رغم أنها هي من منعته من متابعة التحقيقات في إسرائيل وفي الضفة الغربية.
على كل حال فإن جريمة اغتيال أبو عين، ليست الوحيدة التي ترتكبها إسرائيل، فلقد سبقتها على الطريقة ذاتها، عملية اغتيال الشهيد الرمز ياسر عرفات، وعشرات القيادات الفلسطينية من بيروت إلى تونس، إلى أوروبا، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ماذا نقول في جريمة اغتيال الشهيد أحمد ياسين، القائد الإنسان، المقعد، وهو على كرسيه ذاهب إلى الصلاة؟ قائمة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، تطول، ولا يتسع المقام، لتذكر تفاصيلها بالأسماء والتواريخ، ولكن ماذا عن بقية الجرائم؟
أليس الاستيطان جريمة بحق القانون الدولي، والقانون الإنساني وبحق الأمم المتحدة وقراراتها؟ أليس تهويد القدس وتغيير معالمها وتهجير أهلها جريمة وفق المقاييس الدولية؟ وماذا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الآلاف من المدنيين، نساءً وأطفالاً وشيوخاً خلال عدواناتها المتكررة على قطاع غزة؟
المجتمع الدولي مقصر، ومتواطئ كحد أدنى مع جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، التي يطفح سجلها بالمجازر، لكنها حتى اليوم لم تنل عقاباً واحداً، رادعاً من قبل المجتمع الدولي، لأن الدول التي صنعتها هناك، والدول التي تحميها وتمدها بوسائل الجريمة هناك، وهناك أيضاً تغيب المعايير، وتغيب القيم الإنسانية وقيم العدالة. 
لم تكتف حكومة بنيامين نتنياهو، بالهروب من المحاولات والمبادرات التي تستهدف دفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، عبر حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فأرادت أن تؤكد رسالتها الرافضة للمفاوضات والسلام من خلال ارتكاب جريمة بحجم جريمة اغتيال أبو عين. 
إسرائيل تغتال المبادرات الدولية التي تتصل بعملية السلام، وبالتالي لا ضمانة أبداً من أنها لن تعاود ارتكاب المزيد من الجرائم، حتى يقتنع الجميع بأن عليهم أن يكفوا عن البحث في إمكانية تحقيق السلام.
الفلسطينيون يعرفون تماماً، أن إسرائيل ليست في وارد تحقيق أي سلام مع الفلسطينيين يفضي إلى إنهاء الاحتلال وترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه، وبأنها تحث الخطى نحو تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى.
لقد قالها مراراً بنيامين نتنياهو، بأنه سيمنع قيام دولتين لشعبين أو دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية فماذا يريد إذن؟.
ولكن على الرغم من أن المجتمع الدولي لا يزال متخلفاً عن اتخاذ مواقف حاسمة لصالح السلام، ولصالح تحقيق العدالة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، إلاّ أن ثمة ما يمكن اعتباره صحوة لدى الرأي العام هذه الصحوة التي أخذت تتجلى في إقدام معظم البرلمانات الأوروبية على رفع توصيات بالاعتراف بدولة فلسطين.
بقدر ما أن هذا مهم، ولكن الأهم هو أن يدرك الفلسطينيون كيف وبأية وسائل وأشكال، تم تحقيق ذلك، وبأية وسائل وأشكال ينبغي المتابعة لتحقيق المزيد من الإنجازات. 
ولكن ليس لنا أن نغادر هذه الفكرة قبل أن نؤكد أن ترميم البيت الفلسطيني وتكامل الاستراتيجيات والأدوار، كان وسيبقى أكثر من ضروري لتعظيم وتسريع الإنجازات على طريق طويل من غير الممكن ضبطه وفق ساعة زمنية.