نحن والحرب النفطية الباردة

ثلاثة أسباب أو نظريات، تُعزى إليها ظاهرة الهبوط المفاجئ لأسعار النفط العالمية، من أكثر من 110 دولار للبرميل، إلى ثمانين دولار، وربما أقل، للبرميل الواحد... أول هذه الأسباب وأهمها، ما يصفه بعض المحللين بالحرب الباردة الإقليمية والدولية، إذ أن المستهدف بهذه “المؤامرة على سعر البرميل” هو كل من روسيا وإيران، الدولتان التي تعتمد اقتصادياتهما كثيراً على عوائدهما النفطية، بطلتا هذه الحرب من الضفة الأخرى، وفقاً لهذه النظرية، هما الولايات المتحدة والسعودية... هذه النظرية تجابه باعتراضات فحواها: أن الدولة المنتجة وهي تعاقب إيران وروسيا إنما تعاقب نفسها، وأن هناك حدوداً لقدرتها على تحمل انخفاض أسعار “الذهب الأسود”، ويتوقع هؤلاء بأن يعود مؤشر الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.
ثاني هذه الأسباب، حالة الركود التي تجتاح الاقتصاديات الكبرى، وتراجع الطلب على النفط من قبل المستهلكين الكبار، لكن خصوم هذه النظرية، يرون أن تباطؤ النمو الذي تمر به بعض الاقتصادات الدولية، لا يستدعي هذا المستوى من الانخفاض، وأن وراء الأكمة ما وراءها.
ثالث هذه الأسباب، إنما يتصل بالارتفاع المطّرد لنصيب المصادر غير النفطية في الاستهلاك العالمي، ووصول الولايات المتحدة إلى درجة تقارب الاكتفاء الذاتي، وانتهاء مرحلة الاعتمادية على المصادر الخليجية للنفط ... هذه نظرية أيضاً يقال فيها ما يقال، على أن أهم ما فيها، إن إجمالي الطاقة المستخرجة من المصادر غير النفطية، لا تكفي لتفسير انهيار سعر البرميل بأكثر من ثلاثين دولارا، وأن ظاهرة الهبوط الحاد في أسعار النفط، إنما تعود لأسباب سياسية وأمنية بالأساس.
لسنا خبراء في الطاقة وأسعار الخام، بيد أن النفط الذي أسقطه أصحابه ومنتجوه كسلاح يمكن اللجوء إليه في ميدان الصراع العربي – الإسرائيلي، لطالما أشهر كسلاح ماضٍ وفعال، في صراعات أخرى وضد أعداء آخرين، وفي ظني أن إيران وروسيا، هما هدفان يستحقان أن يفعّل هذا السلاح، من أجل خنقهما، حتى وإن اقتضى الأمر، خسارة مليارات الدولارات، التي سيجري التعويض عنها، باللجوء إلى الاحتياطيات النقدية المتراكمة، والتي تكاد تلامس الترليون دولار، متمركزة لدى حفنة قليلة من الدول المنتجة، هيهات أن يصل عددها إلى عدد أصابع اليد الواحدة.
وأذكر في العام 1990، في قمة بغداد العربية التي سبقت غزو العراق للكويت، أن الموضوع قد طرح وعلى هذه الدرجة من الحدة، بين مشاركين عرب في القمة، يومها اشتكى العراق من انهيار أسعار النفط، في ظل تفاقم حاجته للأموال لإعادة البناء والإعمار بعد سنوات ثمانية من حرب التدمير والإبادة مع إيران ... العراق في تلك الأيام، كان مستهدفاً بالسلعة التي يقوم عليها اقتصاده ومعاشه وجيشه، وقد ترتب على التلاعب بأسعار النفط، من ضمن عوامل أخرى، إلى اندلاع حرب الخليج الثانية، وما تبعها من مسلسل الحروب والانتفاضات والحصارات والانتفاضات المستمرة حتى يومنا هذا.
فهل يمكن فصل موجة التراجعات في أسعار النفط هذه الأيام، عن السياق الإقليمي – الدولي العام الذي جاءت فيه؟ ... هل هي ضرب من العقوبات الجماعية على روسيا جراء ضمها لشبه جزيرة القرم و”تهديدها وحدة أوكرانيا”؟ ... هل هي نوع من العقاب الجماعي لإيران على “احتلالها” لسوريا والعراق واليمن وتهديدها لأمن البحرين وتدخلها في الشؤون العربية، واصرارها على التمسك ببرنامجها النووي؟ ... أسئلة وتساؤلات، لا يمكن أن تغيب عن بال المراقبين والمحللين السياسيين، خصوصاً أولئك الذين تعلموا صغاراً أحد دروس الماركسية عن السياسة بوصفها تعبيراً مكثفاً عن الاقتصاد.
بالنسبة لنا في الأردن، فنحن خارج اللعبة ... لسنا دولة منتجة للنفط، ولا نحن مستهدفين بالعقوبات ... لكننا مستفيدون من تراجع أسعاره، ونتمنى لسعر البرميل أن يهبط إلى ما دون ذلك بكثير، ولعله خبر سار، ونحن على أبواب فصل الشتاء، أن نرى أسعار المشتقات، وقد هبطت بشكل ملموس، شهراً إثر آخر.
أما عن “الأعراض الجانبية” التي قد تصيبنا، فيمكن تقسيمها إلى مستويين: فوري ومتوسط المدى ... على المستوى الفوري، ستقل إيرادات الحكومة من الضرائب العالية المفروضة على المشتقات، وهذا أمر يمكن تلافيه إذا ما استمر الهبوط إلى دون حاجز الثمانين دولارا من خلال رفع نسبة الضريبة على المحروقات، وبصورة “لا يفنى معها الذئب ولا يموت الغنم” ... أما على المدى المتوسط، فقد يتأثر رصيد تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج جراء انكماش النمو والإنفاق الحكومي في دول الخليج المترتب على تراجع الواردات النفطية، وهذا أمر يتعين علينا أن نتوقعه، إذا ما قدر لموجة هبوط الأسعار، أن تستمر لردح طويل نسبياً من الوقت.