الجمعيات الأهلية والتمويل الغامض

بعد ان دخل مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني مجلس الشعب تشهد الساحة الآن خلافات كثيرة حول هذه القضية .. إن اخطر ما في هذه القضية هذا الغموض الذي يحيط بها في كل شئ ابتداء بأنواع الأنشطة وانتهاء بمصادر التمويل وان كانت مؤسسات الدولة الرسمية طرفا في التستر علي هذه المصادر ..

ان البعض يتحدث عن حقوق الإنسان والحريات وهذا نشاط مشروع ولكن لماذا لا يكون تحت إشراف الدولة واجهزتها الأمنية وكيف تتسرب ملايين الدولارات الي اسماء وهمية وجمعيات مشبوهة تحت ستار النشاط الأهلي؟! ..

لقد تركت الدولة هذه الجمعيات تنتشر وتجمع الأموال من الداخل والخارج بل ان هذه الأموال تسللت الي انشطة إعلامية مشبوهة ولم يتكلم احد وللأسف الشديد ان مصادر التمويل معروفة وواضحة وكانت اجهزة الدولة تتستر عليها

اذكر يوما ان مسئولا كبيرا في الدولة حدد اسم شخص ما وقال انه تلقي امس مليون دولار في مشروع إعلامي وقلت للمسئول وماذا فعلتم معه .. قال لاشئ كانت الأموال تتدفق ومظاهر الثراء تظهر كل يوم علي الجمعيات الأهلية واصحابها وتحت شعار النشاط الأهلي ارتكبت جرائم كثيرة في دراسات مشبوهة وابحاث غامضة ومعلومات اساءت كثيرا للأمن القومي ..

لا أحد يعترض علي الأنشطة الأهلية في الخدمات والتعليم وغيرهما ولكن ينبغي ان يكون ذلك واضحا امام مؤسسات الدولة المسئولة من حيث الهدف وطبيعة النشاط وجدية الإجراءات ومصادر التمويل ويجب ان نشجع اجهزة الدولة وهي تراقب وتتابع هذه الجمعيات .. والأخطر من ذلك ليس التمويل الأجنبي فقط ولكن هناك التمويل العربي خاصة لأنشطة الجمعيات الدينية وصناديق الزكاة والنذور ولا احد يعرف عنها شيئا واين تذهب تبرعاتها اما تبرعات المصريين فيجب ان تخضع لرقابة صارمة فقد تحولت الجمعيات الأهلية في احيان كثيرة الي مشروعات نصب واحتيال تحت شعار المجتمع المدني .. لا ينبغي ان نختلف حول حق الدولة كسلطة في متابعة انشطة المجتمع المدني وجمعياته الأهلية والقانون الجديد يضع الضمانات التي توفر الحماية لهذه الأنشطة بما يضمن حماية الدولة .