النقيب نزار عياش يكشف معاناة الفئة الأكثر فقرًا بين الفلسطينيين

أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، أنَّ أوضاع الصيادين مأساوية، ومساحة الصيد المسموح بها صغيرة ولم يتم تفعيل ما نصت عليه اتفاقية القاهرة بعد الحرب الأخيرة برعاية مصرية والتي سمحت بموجبها توسعة للصيد مسافة 12ميلًا بحريًا، موضحًا "لكن حتى الآن لم يتم ذلك والمساحة الحالية المسموح الصيد فيها هي ستة أميال فقط".

وأبرز عياش في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أنَّ مضايقات جيش الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين تتكرر بشكل يومي سواء بإطلاق النار، أو باعتقال الصيادين ومصادرة قواربهم ومعداتهم، بالإضافة إلى إغراق بعض القوارب وتدمير كامل لبعضها الآخر.

وشدد على أنَّ هذه المضايقات من قبل قوات الاحتلال تهدف إلى إفراغ البحر من الصيادين ومحاربتهم في لقمة عيشهم، وممارسة الضغط الاقتصادي عليهم بشكل كبير؛ لأنَّ معظم الصيادين الذين يتم اعتقالهم يتم إرجاعهم في اليوم نفسه وهذا دليل على عدم وجود مشاكل أمنية على الصيادين.

ونوّه إلى أنَّ نقابة الصيادين تتواصل مع الجهات الحكومية والأجنبية العاملة في قطاع غزة لإيصال معاناة الصيادين ومطالبتهم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن جرائمه الوحشية بحق الصيادين من قتل وملاحقة واعتقال، وأضاف أنّهم يريدون أن يمارسوا حياتهم وعملهم بكل أمن وأمان، لاسيما أنَّ الصيادين هم الفئة الأكثر فقرًا في المجتمع الفلسطيني في غزة والصيد مصدر رزقهم الوحيد.

وأشار عياش إلى أنَّ الاحتلال يمنع توريد مادة "الفيبر غلاس" اللازمة لتصنيع مراكب الصيد، كما أنَّه يمنع إدخال المراكب والمولدات، لافتًا إلى أنَّ "أي مركب أو مولد يتم تدميره لا يتوفر بديل له، وهذا كله يصب في خانة تركيع هذه الشريحة اقتصاديًا".

ووأوضح أنَّ آخر حالة سجلت بخصوص اعتقال صيادين فلسطينيين من قبل القوات البحرية المصرية على الشريط الحدودي جنوب القطاع، كانت مصادرة قارب يقل تسعة صيادين، مبرزًا أنّه لم يتم الإعلان عنهم حتى هذه اللحظة، معربًا عن أمله بأن لا يتعامل الجانب المصري  بمثل هذه الطريقة مع الفلسطينيين في ظل المضايقات التي يعانيها من الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب عياش حكومة الوفاق، بأن تضغط بشكل كبير على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداءات والاعتقالات وتوسيع مساحة الصيد،  داعيًا الجانب المصري إلى أن يمارس دوره بالضغط لفتح مجال الصيد لـ 12 ميلًا بحريًا.