"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها للشرعية الدستورية في اليمن

أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشدة تدخل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية لليمن، وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، بما يؤجج الصراع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني الواحد، والتأكيد على دعم نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل يناير 2014 الذي وافقت عليه جميع الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية، استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية.

جاء ذلك في البيان الصادر الثلاثاء في ختام أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الرئيس الحالي للدورة الـ42، نقلاً عن قنا.

وأكد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي، الالتزام بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني، وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة، واستمراره في تأييد ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، والجهود الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن، واستئناف العملية السياسية.  

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2201، بتأييد الشرعية الدستورية في اليمن، وإدانة كل من يعيق العملية السياسية أو إفشالها وفرض عقوبات عليهم، والقرار 2216 الذي دعا، تحت الفصل السابع، الحوثيين إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر توريد الأسلحة إليهم، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب البيان بنتائج مؤتمر الرياض حول اليمن بعنوان (من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية)، وبوثيقة إعلان الرياض) التي تؤكد على دعم الشرعية الدستورية، ورفض الانقلاب الذي قامت به المليشيات الحوثية، والدعوة إلى الشروع في إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، مؤكداً تضامن جميع الدول الأعضاء في المنظمة ووقوفها إلى جانب اليمن في حربه المستمرة ضد الإرهاب.

وأعرب عن دعمه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية لمختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني للتوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة، وتدعيم أسس السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار هناك، داعيا إلى مصالحة وطنية شاملة عبر استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف والقوى والأحزاب السياسية في إطار مؤتمر الحوار الوطني الجامع والشامل لتطبيق مخرجات الحوار الوطني اليمني، وإعلان الرياض، وحث الأطراف كافة على الالتزام بما يقره هذا الحوار حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبه، بجانب دعوة الدول الأعضاء إلى التعامل بصورة إيجابية لتطبيق القرار 2216 التزاماً بميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه البيان بالمشاورات التي تجريها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية المعنية في جنيف، في إطار الالتزام بتنفيذ القرار 2216 وإعلان الرياض والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وإنشاء فريق اتصال في إطار منظمة التعاون الإسلامي، يعنى باليمن لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتوصل إلى حل سياسي ودعم السلطات الشرعية للدولة، ويعنى كذلك بالمساعدة الإنسانية والإنمائية، مشددا على الرفض والإدانة لاستمرار الإجراءات الانفرادية والأعمال التصعيدية من قبل جماعة الحوثي وملشياتها المسلحة المدعومة بملشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وانقلابها على الشرعية الدستورية وتقويضها للعملية السياسية الانتقالية، عادين ذلك خروجاً على الإرادة والإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الذي كان قد أنهى أعماله بنجاح في يناير 2014.

وحمّل وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي، جماعة ومليشيات الحوثي، ومليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح كامل المسؤولية عن تعثر المباحثات السابقة بين الأطراف السياسية اليمنية، واستنفاد جميع السبل السلمية لمعالجة الأزمة نتيجة تعنّت هذه الجماعة وقيامها بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح، والعمل على فرض الأمر الواقع من خلال الاستيلاء على مؤسسات الدولة ورفض إطلاق سراح المعتقلين.

وأدان البيان عدم انصياع جماعة الحوثي وصالح، بأقوى العبارات، للطلبات الواردة في القرار /2216/، مطالباً مجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي لتنفيذ هذا القرار دون قيد أو شرط.. كما أيد الإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) وعملية (إعادة الأمل) للدفاع عن اليمن وشعبه وسلطات الدولة الشرعية فيه، بدعوة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، استناداً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة (51) منه وأحكام كل من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد على أن الإجراءات العسكرية الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي والمليشيات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل محاولات هذه المليشيات المسلحة في تهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين.. مطالبا جماعة الحوثي ومليشياتها، ومليشيات الرئيس السابق بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن وبقية المدن والمحافظات الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للسلطات الشرعية الدستورية، وتمكين سلطات الدولة الشرعية من إعادة تطبيع الوضع الأمني في جميع المدن والمحافظات اليمنية.

كما أدان البيان بقوة الأعمال العسكرية لمليشيات الحوثي وصالح، على الحدود اليمنية - السعودية، والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية، بما في ذلك استخدام الصواريخ، عادين ذلك عدواناً سافراً على الأراضي السعودية وتهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي.

واستنكر انتهاك تحالف الحوثي وصالح للهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة واستمرارهم في إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية ومنع وصول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين، والاستيلاء عليها، ومنع انتشال جثث القتلى وإجلاء الجرحى والمصابين، مناشدين الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الإنساني، اتخاذ التدابير العاجلة لتنسيق جهودها على الصعيد الإغاثي والإنساني، وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية والغذائية والإيوائية للمتضررين والجرحى والمصابين جراء الأعمال والمعارك الدائرة في العديد من المدن والمناطق اليمنية.

وطالب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في بيانه الختامي، بتخصيص جزء من مساعدات المنظمة لليمن عبر آلية تنسيق العمل الإنساني فيها، وذلك في إطار التعبير عن التضامن الإسلامي، تعزيزاً لمبادئ العمل الإسلامي المشترك، بالإضافة إلى دعم جميع التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة لمليشيا الحوثي، ومليشيات صالح.وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية على تبرعه بمبلغ 274 مليون دولار لإغاثة الشعب اليمني، ومثمنين تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنسيق كل الأعمال الإغاثية للشعب اليمني، مشيدين أيضا بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية باليمن، وبما قدمته جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى الأعضاء من مساعدات إنسانية لليمن.

وأيد المجلس اقتراح الأمين العام للمنظمة السيد إياد مدني بعقد مؤتمر لتقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن لحشد الموارد الضرورية والعاجلة لمواجهة الوضع الإنساني الحرج هناك، ومتطلبات المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجانب اليمني والشركاء من جهات إقليمية ودولية، بما في ذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والأمم المتحدة وأجهزتها الإنسانية والتنموية.. مطالبين الأمين العام باتخاذ الخطوات اللازمة ووضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ.

وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأعضاء بالمنظمة لتبني برنامج للدعم الاقتصادي والتنموي وإعادة البناء والإعمار في اليمن، وتمكين البلاد ممثلة بحكومتها الشرعية من مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وانجاز متطلبات المرحلة الانتقالية.