رئيس الوزراء الأردني يُجري تعديلًا حكوميًّا لتهدئة الغضب بشأن الاقتصاد

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الأحد، تعديلا على حكومته، هو السادس منذ تولّيه هذا المنصب، شمل 9 وزراء، وشهد، خصوصا، تعيين وزير جديد للداخلية، واستحداث منصبَي نائبين لرئيس الوزراء، حسب بيان صادر عن الديوان الملكي.
وأشار البيان إلى تعيين جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وجعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسبق للصرايرة أن شغل منصب وزير النقل والاتصالات مرارا وهو عضو في مجلس النواب، بينما سبق لجعفر حسان أن شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ويعد تعيين حسان محاولة، على ما يبدو، لاحتواء موجة واسعة النطاق من الغضب على ازدياد الصعوبات الاقتصادية وضعف النمو.
وفرض الملقي في وقت سابق من العام الحالي، زيادات ضريبية كبيرة اقترحها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام المتزايد، مما أدى إلى التأثير على دخل المواطن الأردني العادي وتراجع شعبية الملقي.
واحتفظ وزير المال عمر ملحس بمنصبه في هذا التعديل، واستمر أيمن الصفدي وزيرا للخارجية، وتولى الصفدي، الذي يعمل مستشارا للعائلة الحاكمة منذ فترة طويلة، هذا المنصب لأول مرة في بداية العام الماضي ويرأس وفد الأردن في محادثات مع واشنطن بشأن سياستها في الشرق الأوسط.
كما تم تعيين علي الغزاوي وزيرا للمياه والري بدلا من حازم الناصر، وسمير مراد وزيرا للعمل بدلا من علي الغزاوي، ونايف الفايز وزيرا للبيئة بدلا من ياسين الخياط، وبشير الرواشدة وزيرا للشباب بدلا من حديثة الخريشة، وسمير المبيضين وزيرا للداخلية بدلا من غالب الزعبي، وعبدالناصر أبوالبصل وزيرا للأوقاف بدلا من وائل عربيات، وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلا من بشر الخصاونة.
وحسب بيان الديوان الملكي، "أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية" بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة. وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير المبيضين أن عمل أمينا عاما لوزارة الداخلية، بينما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز أن عمل وزيرا للسياحة. وسبق لوزير الأوقاف الجديد عبدالناصر أبوالبصل أن عمل رئيسا لجامعة العلوم الإسلامية، بينما سبق لوزير العمل الجديد سمير مراد أن تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة، ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث.
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في 1 يونيو/ حزيران 2016 وضمت 29 وزيرا، ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار. وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت مظاهرات احتجاجا على الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على كثير من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
وتأثّر اقتصاد الأردن بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية، وبات الدين العام يقارب 35 مليار دولار. ويستورد الأردن، الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 في المائة من احتياجاته من الطاقة. وتؤوي المملكة الأردنية نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس/ آذار 2011، يضاف إليهم، حسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
ويقول ساسة واقتصاديون إن خطة التعزيز المالي الصارمة وزيادات الأسعار، وهي الأوسع نطاقا خلال السنوات القليلة الماضية، أدتا إلى تفاقم معاناة الفقراء في الأردن. وأدى إلغاء الدعم إلى اندلاع اضطرابات في الماضي. وعلى عكس الزيادات السابقة، لم تحدث سوى احتجاجات متفرقة فقط، ولكن الشعارات التي رفعها المتظاهرون في التجمع الحاشد في السلط كانت الأخطر حتى الآن.
وهتف المحتجّون: "انتفاضة حتى تنزيل الأسعار.. الصبر له حدود"، وأرسلت السلطات تعزيزات من قوات الأمن إلى السلط الجمعة، وقالت الحكومة إن الإعانات النقدية لمحدودي الدخل خففت من تأثير زيادة الأسعار.​