مواصلة المصالحة الفلسطينية وتندّد بمحاولة اغتيال الحمدالله

أدانت الخارجية المصرية، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووصفتها في بيان رسمي أمس، بأنها "عملية إرهابية"، وتوجّهت الخارجية بـ"التهنئة للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية، على نجاة رئيس الوزراء"، وأضافت أن "مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل، وأن مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شؤون دولتهم، وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".
ونفى السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، توجيهه الاتهام إلى حركة "حماس" بشأن الحادث، بحسب ما تداولت بعض وسائل الإعلام.
وقال اللوح إن "الهدف الرئيس من هذا التفجير الجبان هو تعطيل المصالحة"، وأضاف أن "لجان التحقيق المعنية هي التي يحق لها تحديد المسؤولين عن محاولة الاغتيال"، وعدّ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن "محاولة اغتيال الحمد الله لن تؤثر مباشرة على مسار المصالحة؛ بل إنها يمكن أن تزيد من وتيرة تحقيقها، وتدفع الأطراف المختلفة إلى المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق بشأن الملفات العالقة، مثل تمكين الحكومة، والشؤون الأمنية، وغيرها".
وقال فهمي إن "الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من الحادث، تشي بوضوح بأن مهمة الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة منذ أسابيع، فضلاً عن نتائج المباحثات مع وفد حركة حماس الموجود في القاهرة منذ فترة، جميعها كانت تسير في طريق إتمام الخطوة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني، وبات واضحاً أن المتربصين بذلك الاتجاه لم يجدوا مفراً من التدخل العنيف بمحاولة الاغتيال لإعاقة المصالحة".
وأشار فهمي إلى توقعه أن "يشكل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة تحقيق في الحادث، بمشاركة ممثلين للفصائل المختلفة، وإعلان نتائج ما توصلت إليه أمام الرأي العام"، منوّهًا إلى ضرورة "انتباه كافة القوى على الساحة الفلسطينية، إلى أهمية تسريع مسار التوافق، خاصة أن الخطة الأميركية للسلام باتت قريبة للإعلان، بعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وهو ما يجب أن يستعد له الفلسطينيون جيداً، عن طريق موقف موحد لا تشوبه الانقسامات".